نفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وجود دراسة حالياً لخفض أسعار التجوال بين الدول العربية، مؤكدة أن عملية الخفض تتطلب موافقة جميع الأطراف وليس دولة الإمارات فقط، موضحة كذلك عدم وجود أي توجه في الوقت الراهن لنقص أسعار التجوال أيضاً في الدول الخليجية.
وأكدت الهيئة إصدارها قراراً توجيهياً كأحد التدابير الاحترازية لحماية المشتركين مما يعرف بـ "صدمة الفاتورة"، وذلك بعد أن جرى التعرّف عبر الشكاوى والاقتراحات المستلمة من قبل الهيئة على العديد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي بالمشتركين إلى الاستخدام المفرط وغير المدروس لباقات البيانات، نتيجة عدم معرفة المشترك في معظم الحالات بالتكاليف الحقيقية للإفراط في الاستخدام بما يتجاوز الحدود التي تتيحها الباقات.
ووفقاً للهيئة، فإن الخطوة تأتي ضمن اختصاصها في سياق تحقيق رسالتها لحماية مصالح المشتركين، وتعزيز خدمات قطاع الاتصالات في الدولة باستمرار، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة للدولة.
الإمارات تمنح رعايا هذه الدول إقامة لمدة عام وتعفيهم من المخالفات
وذكرت أنه يتوجب على المرخص لھم، كلما أمكن ذلك عملياً، توفير ميزة يمكن عبرها إعلام المشترك بالھاتف المتحرك عن أسعار التجزئة السارية للتجوال بالنسبة لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية إلى داخل الدولة، أو تلقي مكالمة أو رسالة نصية منها.
وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة لمشتركي الھاتف المتحرك بتعرفة التجوال الموحدة، يجب على المرخص لھم في حال تيسر الأمر، توفير ميزة يمكن عبرها إعلام المشترك بالھاتف المتحرك عن أسعار التجزئة السارية للتجوال بالنسبة لرسوم تجوال البيانات.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
