"اقتصادية دبي" تتيح تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها وضعت إجراءات جديدة تتعلق بخدمات تجديد تراخيص المنشآت التجارية بالإمارة.

وأشارت الدائرة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تتمثل في تقسيط الغرامات المالية ورسوم تجديد الرخص التجارية وتخفيض الرسوم والغرامات للرخص التجارية غير المزاولة لنشاطها التجاري لأكثر من سنة وتجميد الرخص التجارية والتسوية الودية للمخالفات.

وأوضحت أنه سيتم تقسيط دفع الرسوم والغرامات المالية المتراكمة وتجديد الرخص التجارية عبر دفعات مريحة خلال 12 شهراً، مبينة أنها ستقدم الخدمة بالتعاون مع شركة آفاق الإسلامية للتمويل وعدد من البنوك المحلية.

مهنة الدعاية الطبية للصيادلة السعوديين فقط

وذكرت أنه في إمكان صاحب الرخصة الاستفادة من عملية التخفيض في حال تراكمت الغرامات والرسوم لعدم مزاولة المنشآت التجارية نشاطها لأكثر من سنة، حيث يمكن للمستثمرين التقدم بطلب عدم خضوع المنشأة للرسوم وتفادي تراكم الغرامات.

وبينت أنه وفي حال رغب العميل بالتوقف عن مزاولة النشاط التجاري مؤقتاً مع الحفاظ على الرخصة التجارية، بإمكانه تجميد الرخصة التجارية وحفظها دون تراكم الرسوم والغرامات، كما تتوفر خدمة التسوية الودية للمخالفات حيث تقدم هذه الخدمة للمنشآت التجارية التي تمت مخالفتها بعد تاريخ 14 مارس 2018 والتي لم تستفد من الإعفاءات وذلك بتقديم طلب التسوية الودية من تاريخ فرض المخالفة الأولى.

وقال محمد الشحي نائب المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن اقتصادية دبي تسعى من خلال هذه التسهيلات إلى تقديم الدعم المستمر لقطاعات الأعمال في الإمارة وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها .