كشف تقرير «مؤشر التنافسية العالمية 2018» الذي أصدره «المنتدى الاقتصادي العالمي» عن تحسن مرتبة الكويت في 47 من أصل 90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة، مما رفع ترتيب تنافسية الكويت الى المرتبة 54 عالميا، وهو تقدم بمرتبتين مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر التقرير تقييم الكويت في المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي، ورصد تحسنا في مؤشرات مؤسسية منها «استقلالية القضاء» و«حرية الصحافة» و«خفض أعباء القوانين» و«اللوائح الحكومية» التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد، كما رصد التقرير تحسن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري «جودة الطرق» و«كفاءة خدمات النقل الجوي» وفيما يتعلق بتطوير وتنمية سوق العمل تقدمت الكويت في مؤشر سياسات العمل والأجور والانتاجية بحسب بيان صحافي صادر عن وزارة المالية.
السعودية تحذر من استخدام السيفين والنخلة في التعاملات التجارية
وذكر البيان أن الكويت قد شهدت تحسنا في أكثر من نصف مؤشرات القياس في التقرير، منها:
- محور المؤسسات: تحسن مؤشر تخفيف عبء اللوائح والقوانين الحكومية وحماية حقوق الملكية الفكرية وكفاءة البيئة القانونية في التسويات القضائية ومؤشر المشاركة الالكترونية وجودة ادارة الأراضي ومؤشر وضوح الرؤية المستقبلية للحكومة.
- محور المهارات: تحسن مؤشر تدريب الموظفين وجودة التدريب المهني ومهارات وقدرات مخرجات التعليم والمهارات التكنولوجيا الرقمية عند السكان بالاضافة لتحسن سهولة العثور على عمالة ماهرة.
- محور سوق العمل: تحسن مؤشر ممارسات التوظيف وتسريح العمالة ومؤشر سياسات العمل كما تحسنت سهولة توظيف العمالة الأجنبية وتنقل العمال الداخلي والاعتماد على الادارة المهنية والأجور والانتاجية.
- محور النظام المالي: تحسن مؤشر الائتمان المحلي للقطاع الخاص وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر رأس المال المجازف وتحسن مؤشر نسبة القروض المتعثرة من قيمة اجمالي محافظ القروض كما تحسن مؤشر تخفيض الفجوة الائتمانية.
كما رصد التقرير انخفاض تكلفة انشاء المشاريع التجارية الجديدة والوقت المتطلب لانشائها مع وجود نمو ملحوظ في الشركات ذات الطابع الابتكاري والقدرة الابتكارية للاقتصاد الكويتي وهو ما انعكس على محوري التجارة الديناميكية والقدرة الابداعية واللذين شهدا تحسنا في المراتب عن العام السابق.
الكاتب: 
هاشتاغ: