تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر/أيلول في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.
ويفرض ذلك مزيداً من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1 بالمئة حالياً إلى تسعة بالمئة بحلول العام 2020.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن رسمياً بعد إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج "نطاقات"، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار إستراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين.
وقال مصدر آخر إن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعيش في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.
وفي المقابل، يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.
على مدى الأعوام الماضية، نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين - لاسيما النساء - في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات.
الكاتب: 
هاشتاغ: