اشارت التقارير الاقتصادية إلى أن المصارف السعودية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما، ليبلغ 153.5 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، هو الأعلى منذ مارس 2004، البالغ 159.5 مليار ريال.
وبلغت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال آخر أربعة أشهر (من فبراير إلى مايو 2016)، أكثر من 66.8 مليار ريال، حيث كانت نحو 86.7 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري.
واشترت المصارف السعودية سندات حكومية بنحو 13.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، بنسبة زيادة 190%، عن مستويات مايو 2015، البالغة 52.6 مليار ريال وبنسبة زيادة 10%، عن مستويات أبريل 2016 البالغة 139.9 مليار ريال.
ونفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال مارس الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية شباط / فبراير الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية مارس من العام نفسه بنسبة زيادة 22.3%.
وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات (من عام 2009 حتى عام 2015) ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وسجل رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية أعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر مارس 2004 بالغا حينها 159.5 مليار ريال.
وباستثناء العام الجاري، رفعت المصارف حيازتها من السندات الحكومية بأعلى قيمة سنوية على الإطلاق بنحو 33 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث كان رصيدها من السندات بنهاية عام 2014 يبلغ 53.1 مليار ريال. وتُعد نسبة الزيادة في رصيد المصارف من السندات الحكومية خلال العام الماضي، هي أيضا الأعلى على الإطلاق في تاريخها بعد أن رفعت حيازتها من السندات بنسبة 62% خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014.
وارتفع الدين العام للسعودية إلى 142 مليار ريال في 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ 98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية. وتعادل مشتريات المصارف من هذه السندات نحو 34%. وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50% فاقدة نصف قيمتها.
الكاتب: 
هاشتاغ: