قدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ديون القطاع الخاص من شركات ومؤسسات للبنوك التجارية السعودية بقرابة 1.5 تريليون ريال، استبعد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، في تصريح، تأثر البنوك بالضائقة المالية التي تمر بها بعض الشركات الكبيرة في المملكة والتي ساهمت البنوك بتمويل جزء كبير من مشاريعها.
وأكد حافظ أن وضع القطاع المصرفي السعودي المالي جيد، سواء كان من ناحية السيولة أو من ناحية جودة الأصول، أو فيما يتعلق بنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول التي تصل إلى 18%، أو كفاية رأس المال التي تبلغ أيضا نسبتها 18%، وهي تبلغ ضعفي متطلبات لجنة بازل التي تبلغ 8%.
شدد حافظ على أن محفظة التمويل بعمومها لا تزال جيدة، ونسبة التغطية التأمينية على القروض المتعثرة أو شبه المتعثرة قوية جداً، وتصل لـ160%، لافتاً إلى أن نسبة الديون المتعثرة وشبه المتعثرة مقارنة بإجمالي محفظة التمويل في حدودها الدنيا المعقولة، إذ تبلغ 1.2%. مضيفاً: "الخلاصة أن القطاع المصرفي السعودي يعمل بوتيرة وأداء مالي جيد ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء في الفترات المقبلة، ولا تزال جودة المحفظة التموينية للبنوك بشكل خاص والقطاع المصرفي بشكل عام جيدة.
حسب أحدث تقرير لـ"ساما" ارتفعت مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والعام ويشمل "الحكومي، وشبه الحكومي"، خلال الربع الثاني من العام 2016، بنسبة 4.1%، ما يعادل 65.2 مليار ريال، لتبلغ إجمالي مطالبات البنوك من القطاعين 1643.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.4%، ما يعادل 81 مليار ريال في الربع السابق. وسجلت ارتفاعاً سنويا بنهاية الربع الثاني من عام 2016، نسبته 15.3% ما يعادل 217.9 مليار ريال، وارتفعت نسبة مطلوبات المصاريف التجارية من القطاعين الخاص والعام إلى 103.2%، من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 98.1% في نهاية الربع السابق.
الكاتب: 
هاشتاغ: