ارتفع معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 19% مقارنة بـ18.7% في الربع السابق.
وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2018 قد بلغ 18.5%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.
ويشكك اقتصاديون وفقا لرويترز بالأرقام الرسمية لمعدل البطالة، ويقولون إنها غير واقعية.
ويشكل خلق الوظائف للشباب مصدر قلق للحكومة الأردنية التي تسعى إلى تحفيز النمو.
وخفضت وكالة كابيتال إنتليجنس، التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية للمملكة الأردنية إلى "B+" من "BB-" سابقا، كما خفضت الوكالة أيضا التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للمملكة إلى "B+" من "BB".
وأكد تقرير الوكالة تصنيفات العملة المحلية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للملكة الأردنية عند "B".
وأشارت الوكالة إلى مراجعة جميع التصنيفات الخاصة بالمملكة لتعدل نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف الائتماني يعكس التقدم المحدود الذي تم إحرازه في معالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية على مدار العامين الماضيين.
وأضافت "أن زخم الإصلاح سيظل غير كافٍ لتخفيض الديون الحكومية إلى مستويات أكثر استدامة على مدار السنوات المقبلة، لا سيما بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية الجوهرية بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة".
وأفادت بأن التصنيفات تأخذ أيضا في الاعتبار وضعا خارجيا ضعيفا، وإن كان لا يزال كافيا، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي؛ ما يثقل كاهل الأداء المالي ويقلل أيضا من إمكانية حدوث تحسن دائم في معدل البطالة المرتفع في البلاد.
الكاتب: 
هاشتاغ: 