رجّح خبراء اقتصاد دوليون لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، اختفاء العملات الورقية والمعدنية في غضون سنوات لصالح الرقمية، وتحديدا بحلول 2030، مشيرين إلى أنه لن يتم التعامل بالعملات النقدية.
وأشارت الصحيفة الفرنسية التي أفردت ملفا للعملات النقدية مقابل العملات الورقية، إلى أن لجنة الأسهم العامة في فرنسا وضعت هدفا بحلول 2022 أن تصل إلى "صفر نقدية"، موضحة أن ذلك الهدف وضعته أيضا السويد والصين وفرنسا حول تراجع استخدام العملات النقدية المعدنية والورقية لصالح العملات الرقمية التي أخذت في الصعود في تبادلها.
ولفتت الصحيفة إلى صعود العملات الرقمية وقالت إنه لا يقلق الخبراء، موضحة أن "الثورة الرقمية والتكنولوجيات تكون دائما أكثر مرونة وسهلة للاستخدام من النقدية، ولكن هل ستكون غطاء للعملة النقدية القديمة؟".
سرقة أكثر من 900 مليون دولار من العملات الرقمية
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السؤال، لم يكن منطقيا قبل بضعة سنوات، إلى أنه أصبح موضوع العصر في ضوء المعاملات التجارية عبر الوسائل التكنولوجية، مثل تطبيقات الهاتف الذكي وبصمات الأصابع، الصوت، التعرف على الوجه والحمض النووي، ووسائل الدفع المختلفة للمشتريات دون الحاجة إلى الأموال النقدية.
وأوضحت الصحيفة أن مستقبل العالم سيكون للعملة "غير النقدية"، وفقا لما أكدته "فاينتيك" (قطاع التكنولوجيا المالية)، كتعبير عن ذروة الحداثة، وتسارع التعاملات بالعملات الرقمية، والبيتكوين، التي ضربت معظم دول العالم.
وفي فرنسا، وفقا لخبراء للجنة الأسهم العامة؛ فإن الدولة وضعت هدفا بحلول 2022 "صفر نقدية" والانتقال إلى التداول الرقمي 100% عبر الإنترنت والاستفادة من انخفاض تكاليف الإنتاج وتداول الأموال، كما أن ذلك النظام يتسم أيضا بمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وجذب هذا النظام الرقمي معظم بلدان دول العالم حتى في أفريقيا، كما اتخذت بعض الدول ذات الاقتصاد الناشئ مثل الهند خطوات مهمة نحو العملات الرقمية؛ إذ ألغت عام 2016 العملة من فئة 500 وألف روبية، وتوسعت في مجال المجتمع الرقمي على حساب النقود السائلة، في محاولة لمكافحة الجريمة وتفعيل قانون الضرائب.
وفي الصين، توسعت الدولة في مجال التجارة الإلكترونية على أعلى مستوى عبر منصات كبرى ومتقدمة، وفي المجتمعات الأكثر تقدما في السويد على سبيل المثال فإن هناك متاجر ترفض التعامل بالعملات النقدية، بل إن السويديين لم يعدوا يدفعوا نقديا وكل تعاملاتهم أصبحت عبر تطبيق "سويشنت"(6.2 مليون مستخدم) أي أكثر من 60% من السكان، أحد التطبيقات الذي أطلقه مصرف سويدي.
ووفقا للإحصائيات الأخيرة، فإن التبادل بالعملة الورقية لم يتعد من 2 إلى 3% من الموازنة العامة، و7% في الولايات المتحدة، وقرابة 10% في منطقة اليورو.
في المقابل، خرجت حركات احتجاجية في السويد تندد بتداول العملة الرقمية وذلك لمواصلة الدفع نقدا، كما خرجت عدة أصوات تحذر من الفوضى والهجمات الإلكترونية نتيجة التعامل بالعملة الرقمية.