اتساع القطاع غير النفطي بالإمارات بوتيرة ثابتة

أظهر التقرير الشهري لمؤشر "PMI" الخاص بدولة الإمارات الذي يصدر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن توسع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الدولة جاء بوتيرة ثابتة خلال الشهر الماضي.

وقال التقرير، الذي تناول الظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات خلال الشهر الماضي، إنه بالرغم من أن ارتفاع معدل الإنتاج والطلبات الجديدة كان أحد العوامل الرئيسة وراء التحسن الإجمالي في الدولة إلا أن معدلات النمو الكلي كانت متواضعة مقارنة بما شهده العامان الماضيان وارتفع كل من معدلات التوظيف والنشاط الشرائي بشكل متواضع.

وأضاف أنه في الوقت الذي اشتدت فيه حدة ضغوط التكلفة لتصل إلى أقوى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي استمرت أسعار المنتجات في الهبوط. وأوضحت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق لها على نتائج التقرير، أن التراجع في حجم الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج خلال الشهر الماضي يعزى إلى تزامن يونيو الماضي مع حلول شهر رمضان المبارك في العام الحالي إلا أن مؤشر الإنتاج لا يزال مرتفعا نسبيا ومن المتوقع حدوث نمو قوي في القطاعات غير النفطية في الدولة خلال العام الحالي.

وبينت دراسة التقرير عن الشهر الماضي هبوط مؤشر مديري المشتريات الرئيس "PMI" الخاص بالإمارات وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط من 54.0 نقطة في مايو الماضي إلى 53.4 نقطة خلال الشهر الماضي. في حين أن القراءة الأخيرة لا تزال تشير إلى نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط غير أنها كانت أقل بكثير من المتوسط المسجل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية 56.3 نقطة وجاءت متماشية مع ما شهده الربع الثاني من العام الحالي 53.4 نقطة. وأفادت الدراسة بأن الإنتاج واصل ارتفاعه الحاد خلال الشهر الماضي رغم أن معدل التوسع تراجع عن مستوى الشهر السابق له الذي كان الأعلى في ثمانية أشهر إذ كان قويا في مجمله.