واصلت السوق العقارية المحلية أداءها الضعيف، منهية الثلث الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من الربع الأخير من العام الجاري على انخفاض سنوي بإجمالي قيمة صفقاته، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بلغت نسبته 30.0 في المائة، مستقرة عند 20.9 مليار ريال، مقارنة بأكثر من 29.9 مليار ريال خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وامتد الانخفاض إلى كل من عدد صفقات السوق وعدد العقارات المبيعة بنسبة 36.8 في المائة ونحو 34.3 في المائة على التوالي، بينما ارتفعت مساحات الصفقات العقارية المنفذة بنسبة قياسية، وصلت إلى 127.7 في المائة.
يأتي الأداء المتراجع فترة بعد فترة للسوق العقارية المحلية منسجما ومتأثرا في الوقت ذاته، مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية السائدة خلال الفترة الراهنة، فوفقا لأحدث بيانات الأداء الاقتصادي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، انخفض النمو الحقيقي للاقتصاد إلى أدنى من 1.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 3.5 في المائة عن العام السابق، كما انخفض معدل النمو السنوي للقطاع الخاص للفترة نفسها إلى أدنى من 0.1 في المائة، مقارنة بنحو 3.4 في المائة عن العام السابق.
وتأثرت أيضا السيولة المحلية بالأوضاع السائدة تلك؛ لتسجل بدورها معدل نمو سنوي سلبيا بلغ في جانب عرض السيولة M3 نحو 4.0 في المائة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وانخفض عرض السيولة M2 للفترة نفسها بنحو 3.3 في المائة، كما انخفضت الودائع المصرفية بشكل عام وودائع الشركات والأفراد للفترة نفسها بنسبة 4.3 في المائة ونحو 2.4 في المائة على التوالي. كل تلك المعطيات يعد طبيعيا أن تنتقل ضغوطها إلى السوق العقارية وغيرها من الأسواق المحلية الأخرى، التي تترجم مجتمعة حالة التأثر بالانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للنفط "44.7 دولار للبرميل حتى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي"، وانعكاسه المباشر بالانخفاض على الإنفاق الحكومي، بما يمثله من ثقل كبير في الأداء الاقتصادي الكلي.
ووفقا للتوقعات الراهنة؛ التي تشير إلى احتمال استمرار تلك الأوضاع الاقتصادية السائدة لعدة أعوام مقبلة، وتزامنها مع الإصلاحات الهيكلية وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، وبرنامج التحول الحكومي 2020، يقدر أن تتفاقم الضغوط بصورة أكبر على السوق العقارية المحلية مستقبلا، لتشهد الأسعار السوقية المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها مزيدا من الانخفاضات.
الكاتب: 
هاشتاغ: