ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه وهو 60.2 مليار دولار.
واعتبر بعض المختصين أن الدين الخارجي لا يزال في حدود آمنة، ولا سيما أنه يبلغ 16.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، قال آخرون "إن ارتفاع الدين الخارجي مؤشر خطير في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توليد عملة أجنبية كافية تستخدم في تسديد هذه القروض".
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى 60.2 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 46.148 مليار في الربع المقابل من العام المالي 2015 - 2016.
وارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 16.3 في المائة في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقابل 13.2 في المائة في أيلول (سبتمبر) 2015.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، قوله "إن الدين الخارجي لمصر لا يقلقني، فهو ما زال في حدود 16 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف بيومي، أن الدين الخارجي "ما زال في مجال آمن"، والبعض يرى أنه يظل في حدود آمنة حتى وصوله إلى 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الدين الخارجي الأمريكي تجاوز 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الحكومي الياباني 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الكاتب: 
هاشتاغ: