أهم أحداث الاقتصاد السعودي لعام 2016

شهدت السعودية في عام 2016 عدداً من الأحداث المثيرة على المستوى الاقتصادي، تمثلت في طرح عدد من المشروعات الإصلاحية، وأبرزها إعلان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في في 25 أبريل/نيسان 2016 عن رؤية "السعودية 2030"، وهي خطة لمرحلة اقتصاد ما بعد النفط، ركزت على عدة نقاط أهمها:

- تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها من تريليون إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً.

- زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنويًا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حالياً إلى 50% من الناتج.

- ستطرح السعودية أقل من 5%" من شركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" للاكتتاب العام في البورصة و تخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي.

وأصدرت السعودية قرارات بالزيادة في أسعار الرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول إلى الأراضي السعودية والخروج منها، وشملت القرارات زيادة بعض الرسوم المتعلقة بإجراءات الوافدين لأداء العمرة.

ميزانية جديدة

مع نهاية عام 2016 أعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة، وأظهرت البيانات تسجيل عجز في الميزانية قدره 297 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 528 مليار ريال والمصروفات 825 مليار ريال.

كما أنشأت عدداً من البرامج الاقتصادية والاجتماعية التنموية مثل برنامج التوازن المالي 2020 وحساب المواطن .

في 8 أبريل/نيسان 2016 أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، عن إنشاء جسر بري يربط بين مصر والمملكة، وعقب انتهاء الملك السعودي من كلمته، اقترح الرئيس السيسي أن يكون اسم هذا الجسر الجديد "جسر الملك سلمان".

وكان ذلك قبل أن يقع الخلاف السعودي المصري بشأن الملف السوري، حيث كان مقرراً أن يربط مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية ، يسمح بمرور السيارات، مع سكة قطار لنقل البضائع والركاب.

وسيربط هذا الجسر بين شمال غرب السعودية في منطقة تبوك الواقعة على البحر الأحمر ومحافظة جنوب سيناء في شمال شرق مصر، ومروراً بمدينة شرم الشيخ.