أموال المقيمين في السعودية تحت الرقابة رسمياً

ذكرت صحيفة "عين اليوم" السعودية الإلكترونية اليوم الإثنين إن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر التجاري في المملكة تبدأ عملها، رسمياً، للقضاء على التستر الذي أسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري بمراقبة أموال وفواتير وتحويلات المقيمين المُتستَّر عليهم.

وجاء ذلك بعد أن أقرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الإثنين ست إجراءات لمكافحة التستر التجاري بهدف القضاء على التستر التجاري الذي ساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.

وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، والتعامل بالفواتير لتقليل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتتضمن المبادرة العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تساهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.

والعمل جارٍ بالتنسيق مع جهات حكومية ذات علاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.