أكبر اقتصاديات العالم على مشارف أزمة مالية محققه

تواجه 5 من بين أكبر اقتصادات العالم حالياً خطر التعرض لأزمة اقتصادية قد لا يتطلب حدوثها الكثير. إذ تقلص الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام، وركد النمو في إيطاليا، بينما أظهرت بيانات نشرت، الأربعاء، أن الاقتصاد الألماني، والذي يُعد رابع أكبر اقتصاد في العالم، تقلص في الأشهر الـ3 قبل يونيو/حزيران.
أما المكسيك، فقد تهربت من ركود اقتصادي، الذي يتمثل عادة بربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبقى اقتصاد البلاد ضعيفاً هذا العام، بينما تشير بيانات إلى أن البرازيل شهدت ركوداً في الربع الثاني.
وتعتبر كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل والمكسيك من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم. كما تعاني أيضاً سنغافورة وهونغ كونغ، اللتان تعتبران أصغر حجماً ولكن تتمتعا بذات الأهمية التجارية عالمياً.
ورغم أن النمو الاقتصادي واجه انخفاضاً في كل من البلدان بسبب مجموعة من العوامل المحددة، إلا أن الركود الصناعي العالمي والانخفاض الحاد في مجال الأعمال التجارية زاد الأمر سوءاً.
ويواجه الاقتصاد الصيني نمواً قد يكون الأبطأ منذ حوالي 3 عقود، إذ تشهد البلاد حرباً تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تخطط فرض ضرائب جديدة على الصادرات الصينية في سبتمبر/أيلول وديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقد خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى 3.2 ٪، وهو أضعف معدل توسع منذ عام 2009، بينما خفض توقعاته لعام 2020 إلى 3.5 ٪. 
وقد تسببت هذه المؤشرات بقلق شديد ومتزايد بين المستثمرين، إذ أن سوق السندات لا تبشر بالخير، حيث يتوقع أكثر من ثلث مديري الأصول الذين شملهم استطلاع أجراه "بنك أوف أميركا"، ركوداً عالمياً خلال الأشهر الـ12 القادمة.
كما أنه هناك خطر كبير آخر يتمثل في فشل البنوك المركزية في التحرك، ما يسبب رد فعل سلبي في الأسواق المالية التي تتغذى على الاقتصاد الحقيقي. وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ 11 عاماً، في حين تتزايد الضغوط على الصين لخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ 4 سنوات. وقد خفضت بنوك مركزية أخرى من الهند إلى تايلاند أسعار الفائدة أيضاً، ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات.