أصول العقار السكني في السعودية تنخفض 30%

أصول العقار السكني في السعودية تنخفض 30%

أفادت صحيفة سعودية، أن أصول العقار السكني في المملكة العربية السعودية انخفضت بنسبة 30 بالمئة مقارنة بارتفاعها 189 بالمئة خلال الأعوام 2010 - 2014.

وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" أن سيطرة الركود على السوق العقارية المحلية، الذي أنهى عامه الرابع على التوالي ودخل عامه الخامس، تواصلت وانعكس على قيمة الصفقات العقارية بمزيد من الانخفاض، وصلت نسبته على مستوى قياس أثره بمقارنة المتوسط الأسبوعي لقيم الصفقات إلى حوالي 70 بالمئة بمقارنة المتوسط الأسبوعي للعام الجاري بمثيله لعام الذروة العقارية 2014، وامتد أثره لاحقاً إلى الضغط على مستويات الأسعار السوقية المتضخمة جداً لمختلف الأصول العقارية، التي بدأت تسجلها بصورة ملموسة خلال العامين الأخيرين.

تعرف على أسعار تذاكر قطار الحرمين

وأضافت الصحيفة اليومية "إلا أنه على الرغم من الانخفاضات السعرية التي سجلتها مختلف الأصول العقارية السكنية، بمقارنة المتوسطات السعرية للفترة التي مضت من العام الجاري، بالمتوسط السعري للفترة الثانية من عام الذروة العقارية خلال 2014، إلا إن نسب الانخفاض تلك لا تقارن بمعدلات الارتفاع الكبيرة التي حدثت لأسعار الأصول العقارية السكنية. فحتى تاريخه بلغت نسبة انخفاض متوسط أسعار قطع الأراضي السكنية مقارنة بالمتوسط السعري لعام 2014 نحو 30 في المائة، وهي نسبة انخفاض متدنية جدا مقارنة بنسبة الارتفاع القياسية خلال الفترة 2010 ــ 2014 التي وصلت في المتوسط إلى نحو 189 بالمئة".

وكذلك الحال بالنسبة للفلل السكنية التي سجلت حتى تاريخه مقارنة بالمتوسط السعري لعام 2014 انخفاضاً بلغت نسبته 29 بالمئة، تتأكد ضآلة نسبة الانخفاض تلك حين مقارنتها بنسبة الارتفاع القياسية لمتوسط أسعارها التي تحققت خلال الفترة 2010 - 2014 وصلت في المتوسط إلى 128 بالمئة، وفي الوقت ذاته الذي انخفض فيه متوسط أسعار الشقق السكنية منذ 2014 حتى تاريخه بحوالي 17 بالمئة، تظهر بيانات السوق العقارية تسجيلها لنسبة ارتفاع خلال 2010 - 2014 وصلت إلى حوالي 52 بالمئة.


وقالت الصحيفة إن التغيرات الراهنة تؤكد أن نتائج الإصلاحات الجاري العمل عليها تجاه السوق العقارية حتى تاريخه، لا تزال في بداية طريقها المحمود، وأن استكمال تحقق بقية النتائج والأهداف الموضوعة، سيكون العمل القائم والمستمر حتى تكتمل عملية الإصلاح الراهنة، وتؤتي ثمارها في نهاية المرحلة 2020، وأن العمل بها سيتسمر أيضاً حتى بعد نهاية تلك الفترة لمزيد من التطوير والتحسين، ومنعا لعودة تشكل التشوهات وأشكال الاحتكار والمضاربة على الأصول العقارية بمختلف أنواعها، التي ثبت للجميع آثارها السلبية الوخيمة.

في جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، أنهت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (15 صندوقاً استثمارياً) أداءها في المتوسط خلال الأسبوع الماضي مستقرة عند مستواها الأسبق نفسه، وبقيت عند نسبة خسائرها نفسها في المتوسط البالغة 15.9 بالمئة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، ووصل صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع 2.1 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح".

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد