أدوات الدين السيادية الخليجية تشهد تقلبات خلال الربع الثاني

أوضح تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، اليوم الاثنين، أن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية شهدت تقلباً خلال الربع الثاني من عام 2016، بالرغم من ارتفاع الإصدارات بسبب قوة النشاط السيادي بدعم من بعض العوامل كاستقرار أسعار النفط، وركود وتيرة تصريحات مجلس الاحتياط الفيدرالي، ومحدودية التقلبات العالمية.

وقال التقرير أن نشاط إصدارات أدوات الدين الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2016 بدعم من الإصدارات السيادية.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الإصدارات 55 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2016، محققاً إضافة بلغت 36 مليار دولار في الربع الثاني، فيما بلغ إجمالي الإصدارات في عام 2015 بأكمله نحو 74 مليار دولار.

أما عوائد السندات السيادية لفترة 5 إلى 6 سنوات لدبي وأبوظبي وقطر فأنهت الربع بانخفاض من 21 إلى 23 نقطة أساس، مستقرةً عند 3.33٪، و1.90٪، و2.37٪ على التوالي، طبقاً للتقرير.

وأشار التقرير، إلى أن العوائد السيادية استفادت من الاستقرار النسبي في أسواق النفط العالمية، وسياسة مجلس الاحتياط الفيدرالي الميسرة، فقد شهدت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات طفيفة بالربع الثاني من 2016.

وتابع التقرير: ما زالت ثقة المستثمر بالمنطقة ضعيفة مع استمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية، وتضييق السيولة المحلية. ومن المتوقع أن يظل الإقبال على الدين في دول مجلس التعاون الخليجي جيداً، ولكنه قد ينخفض بفعل عوامل خارجية.

وقال التقرير: إنه من المتوقع استمرار قوة نمو الدين في دول مجلس التعاون الخليجي؛ تماشياً مع الحاجات الضخمة إلى التمويل، إلا أنه من الممكن أن تتسبب المخاطر الاقتصادية الخارجية في خفض وتيرة هذا الإقبال.

ورجح التقرير حدوث انخفاض في إقبال أسواق الدين الناشئة خاصة مع استمرار رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في العامين 2016، و2017، وزيادة التقلبات بالأسواق العالمية.