سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء ضعيفا يوم الاثنين مع تأرجح البورصة السعودية بشدة متضررة من خطط لإصلاح قطاع الاتصالات بينما شهدت البورصة المصرية صعودا حادا بدعم من آمال باستكمال اتفاق حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي قريبا.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية إثنين في المئة أثناء الجلسة مع نزول سهم الاتصالات السعودية أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في المملكة نحو 8.5 في المئة بعدما قالت الحكومة إنها ستمنح شركات الاتصالات "رخصة موحدة" تتيح لها تشغيل جميع خدمات الاتصالات.
وقال محللون إن ذلك قد يجعل الاتصالات السعودية تواجه مزيدا من المنافسة. وأغلق سهم الشركة منخفضا 4.9 في المئة بينما أغلق المؤشر الرئيسي متراجعا 0.6 في المئة عند 5416 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ مارس آذار 2011 وسط تداولات نشطة.
وكان المؤشر انخفض 3.1 في المئة يوم الأحد بفعل مخاوف من الإجراءات التقشفية. وفي الأسبوع الماضي خفضت الحكومة مزايا ومكافآت العاملين في القطاع الحكومي ويخشي بعض المستثمرين من مزيد من الخطوات التقشفية التي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية.
وفي وقت سابق توقع محللون أن تعود الأسواق الخليجية لبعض التقلبات خلال جلسة اليوم الاثنين، بالتزامن مع الترقب لاتجاهات أسعار النفط والأسواق العالمية، تزامناً مع هبوط البورصة السعودية لأدنى مستوى لها منذ مارس 2011؛ نظراً لمخاوف من أن الحكومة ربما تتخذ مزيداً من الإجراءات التقشفية لتقليص العجز الكبير في الميزانية.
الكاتب: 
هاشتاغ: