ألغت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي قرارها السابق باعتماد الية التعامل مع كسور الدرهم في فاتورة ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بتقريب كسور فئة الدرهم المعدنية المتوافرة إلى 25 فلسا إذا كانت 10 أو 5 فلوس.
وأكد وكيل الدائرة، خليفة بن سالم المنصوري، أن قرار الإلغاء يأتي استجابة لدعوات المستهلكين من أجل حفظ حقوقهم في استرجاع كسور الدرهم المتبقية في فاتورة ضريبة القيمة المضافة.
الإمارات: لا ضريبة على إيجارات العقارات السكنية
وأشار، إلى أن القرار اتخذ بعد تأكيد مصرف الإمارات المركزي توفير كميات كافية من العملات المعدنية المتداولة في السوق من كل فئات الدرهم، بما فيها الفئات الصغيرة، فضلاً عن استعداده لإعادة سك أي فئة من الفئات الصغيرة إذا تبين أن هناك حاجة لذلك.
وأوضح المنصوري، أن قرار الدائرة السابق بإجازة الية تحصيل منافذ البيع كسور الدرهم بعد احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة في فواتيرها، تم اتخاذه سابقا بناء على المادة 61 من قانون ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه "أذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس يسمح لخاضع الضريبة بتقريب المبلغ الى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي".
السعودية تعلن قائمة دول يحق لمواطنيها الحصول على التأشيرة السياحية
وأكمل، أن الغاء قرار تقريب كسور الدرهم تم اعتماده بناء على عدد من الملاحظات التي تلقتها الدائرة من قبل المستهلكين بشأن تحصيل كسور الدرهم ما دون 25 فلسا بفاتورة ضريبة القيمة المضافة، حيث باشرت الدائرة بالتواصل مع الجهات المعنية ومنها المصرف المركزي للتأكد من توفير كسور الدرهم في الأسواق بشكل كاف.
وشدد المنصوري، على أهمية تطبيق منافذ البيع على مستوى إمارة أبو ظبي قرار الدائرة بإلغاء قرارها السابق بإجازة تقريب كسور الدرهم لصالحهم، والذي أجيز لاعتبارات تعود الى عدم توفر كسور الدرهم في السوق تفاديا لأي حالة إرباك في توفير السيولة المعدنية.