نقلت الصحيفة الإلكترونية Politico قول المفوضية الأوروبية إن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى دفع ما بين 55 و65 مليار يورو لتغطية التزاماتها أمام ميزانية الاتحاد الأوروبي عند خروجها.
وستذهب غالبية هذه الأموال إلى مؤسسات التأمينات الاجتماعية، وإلى جانب تمويل مشاريع للبنية التحتية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إضافة لدعم المزارعين الأوروبيين.
وفي حال رفض لندن الإيفاء بالتزاماتها المالية أمام بروكسل، فإن الاتحاد الأوروبي يملك الحق برفع قضية ضد بريطانيا، وفقا للصحيفة الإلكترونية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صوت 52% من البريطانيين خلال استفتاء شعبي لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم لندن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المتعلقة بخروج المملكة رسميا من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس/آذار القادم، ومن المتوقع أن تخرج بريطانيا من الاتحاد نهائيا قبل نهاية العام 2019.
وقال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معقدة للغاية وسوف تستغرق أكثر من العامين المقررين لها.
وقالت بريطانيا إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل لتبدأ عداً تنازلياً يستمر 24 شهراً على انسحابها من الاتحاد الأوروبي.
وقال ديسلبلوم الرئيس الهولندي لمجوعة وزراء مالية منطقة اليورو في لندن: "المفاوضات معقدة للغاية... ستستغرق وقتاً أطول بكثير من عامين" مضيفاً أن كل طرف ينظر إلى الآخر "ببعض الريبة".
وأفادت مذكرة مسربة نشرتها وسائل إعلام بريطانية هذا الأسبوع أن الحكومة البريطانية ليس لديها استراتيجية عامة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وأن انقسامات في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد تؤخر التوصل لموقف واضح في التفاوض بواقع 6 أشهر. ورفضت الحكومة المذكرة وقالت إنها ليست لها أي مصداقية.
وأوضح ديسلبلوم أن الكثيرين في أوروبا أيضاً لم يكونوا مستعدين لتصويت بريطانيا في يونيو (حزيران) بالموافقة على الانسحاب وهو ما لم تتوقعه استطلاعات الرأي.
وأكد: "الناس يمزحون بشأن عدم وجود خطة لدى المملكة المتحدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.. لكن كثيراً من الأوروبيين لم يكن لديهم خطة أيضاً".
وذكر أن الخيار "المفضل" لديه هو ألا تُفعل بريطانيا المادة 50 لكن إذا لم يتسن ذلك فإنه يود الحفاظ على أكبر قدر ممكن من حرية التجارة بين المملكة المتحدة وهولندا.
الكاتب: 
هاشتاغ: