تناولت صحيفة سعودية يوم أمس قضية التحرش في المملكة التي أحياها قرار العاهل السعودي الأخير حول عداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال 60 يوماً.
وتحت عنوان "500 ألف ريال عقوبة المتحرشة بالرجال"، قالت صحيفة "الوطن" اليومية "بينما يعتزم أعضاء في مجلس الشورى إعداد توصية جديدة لإعادة إحياء مشروع نظام مكافحة التحرش والابتزاز الذي أعده أعضاء في مجلس الشورى عام 2014، أكدت مصادر مطلعة أن النظام الجديد ينص على عقوبات مشددة تردع المتحرشين من الجنسين -ذكور وإناث-، وتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الإمارات الأولى عربياً والـ10 عالمياً للعيش والعمل
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون يتكون من 17 مادة ومن أهدافه حماية خصوصية الإنسان وكرامته، ومنع جميع أشكال التحرش، ومعاقبة المتحرشين وحماية ضحاياه.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمر، قبل أيام، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يوماً.
وتشهد السعودية عدداً من حوادث التحرش ويقول كثير من السعوديين إن عدم وجود قانون واضح لمعاقبة المتحرشين في المملكة زاد من جرأة المتحرشين.
تعيين أول سعودية بمنصب متحدثة باسم سفارة بلادها بواشنطن
وتسبب ترك فرض العقوبة على المتحرشين للقضاة وتقديراتهم الشخصية في تباين الأحكام التي يصدرونها بين مشددة ومخففة.
وناقشت لجان متعددة في مجلس الشورى سن تشريعات صارمة ضد التحرش، لكنها لم ترَ النور، وبقيت في إطار النقاشات الطويلة والتجاذب بين مؤيديها ومعارضيها.
الكاتب: 
هاشتاغ: