حدد قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإماراتية 5 أيام عمل فقط أقصى مدة للحصول على الموافقة على طلب ترخيص للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، إذا كان هذا المشروع مدرجا ضمن القائمة الإيجابية التي جرى تحديدها بموجب قانون الاستثمار الأجنبي.
ويمنح القانون الذي صدر نهاية العام الماضي المستثمر الأجنبي الحق في نسبة تملك تصل إلى 100% في المشروع بالإضافة إلى حوافز ومزايا تنافسية أخرى؛ الأمر الذي وصفه مجتمع الأعمال بأنه يشكل انطلاقة لآفاق جديدة نحو عالمية الاقتصاد ويتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة في الساحة العالمية في الملكية الأجنبية.
ووفقا لوزارة الاقتصاد الإماراتية فقد تضمنت المزايا والضمانات التي تمنح للمشاريع الأجنبية 10 مزايا تشمل معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية والسماح بتحويل كامل الأرباح السنوية الصافية وتحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشروع إلى خارج الإمارات وتحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه الشركات إلى خارج دولة الإمارات دون قيود.
كذلك تضمنت المزايا إمكانية إدخال شركاء جدد إلى الشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن تتأثر المزايا الممنوحة لها.
وأكدت الوزارة ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة وعدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا وفقا لأحكام القانون وكذلك منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة على الاحتفاظ بجميع المزايا المقررة لها قبل سريان أحكام القانون وحق الاستفادة من المزايا المقررة شريطة توفيق الأوضاع مع ضمان عدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة للمشروع، وذلك علاوة على ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.
وبشأن الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص فقد اشترطت تقديم المستثمر الأجنبي طلب الموافقة على ترخيص مشروعه إلى السلطة المختصة بالاستثمار المباشر في الحكومة المحلية مستوفيا الوثائق المحددة؛ حيث يتم بعد ذلك إصدار الموافقة خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.
الكاتب: 
هاشتاغ: