4 قطاعات لن تتحمل ارتفاع أسعار النفط

4 قطاعات لن تتحمل ارتفاع أسعار النفط

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الطلب على النفط ينزلق ولكن أسعار البقاء عالية.

ويبدو أن المستفيد الأكثر وضوحا هو قطاع النفط والغاز، الذي يجني الآن عوائد خفض التكاليف السابقة، وقال محللون لدى شركة كيبلر شيفرو، في تقرير، إن هذا الارتفاع يترك أسهم النفط الأوروبية جاهزة لتسليم موجة من السيولة النقدية، حيث يمكن للشركات أن تحقق أرباحا جيدة، وأن يكون لديها ما يكفي من الموارد لإعادة الشراء وتسديد الديون.

لكن هناك أيضاً مخاوف من ارتفاع أسعار النفط، وتأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية، والتي يمكن بيانها فيما يلي:

  1. السفر والنقل

اشتكت شركات الطيران الأوروبية في وقت مبكر من تأثير ارتفاع سعر النفط، خلال فترة انخفاض أسعار الوقود النفاث، وسارعت هذه الشركات إلى زيادة عدد المقاعد، ما يعني أنها كانت في حاجة إلى خفض الأسعار للحصول على الركاب.

والآن، أصبحت السعة مرتفعة للغاية، وبالتالي فإن شركات الطيران لا تزال مضطرة للتنافس بقوة على العملاء، بينما تتعامل مع ارتفاع تكاليف الكيروسين الذي يضع الربحية تحت الضغط، وفقا لتقرير مجموعة UBS AG.

اختفاء العملات الورقية والمعدنية بحلول العام 2030

  1. الشركات الاستهلاكية

يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط على زيادة مطردة في تكاليف المدخلات الخام إلى تآكل هوامش ربح الشركات الاستهلاكية، وفقاً لكارولينا نوكولاك، الخبيرة الاستراتيجية في شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس.

والنفط الخام ومشتقاته، بما في ذلك المشتقات السطحية، تشكل نحو ثلث تكلفة المنتجات المنزلية، بحسب تقديرات يو بي أس، لذا يمكن أن يكون لارتفاع أسعار النفط تأثير كبير على هوامش الأرباح لديها.

  1. قطاع الكيماويات

يشير ماركوس ماير، المحلل في "بادير بنك"، في مداخلة هاتفية مع بلومبرج، إلى أن الزيادة المستمرة في أسعار النفط أمر جيد للصناعة الكيماوية، وقد تكون الزيادة في أسعار النفط "مشكلة" بالنسبة لمنتجي هذه المواد، إذا تزامن ارتفاع تكاليف المواد الخام مع انخفاض الطلب.

وتعد صناعة البتروكيماويات الأكثر عرضة للضغط بسبب ارتفاع أسعار النفط، لا سيما اللدائن الهندسية التي تدخل في العديد من الصناعات.

  1. السندات والوكالات

الخبيرة الاستراتيجية في شركة أبردين ستاندرد إنفستمنتس كاولينا نوكولاك أكدت أيضاً أن الزيادات المستمرة في أسعار النفط عادة ما يكون لها تأثير على التضخم الرئيسي، الذي يتغذى بشكل غير مباشر على أسواق السندات وعوائد السندات الحكومية الأعلى.

ويميل هذا الطرح إلى خلق بيئة جيدة للبنوك وشركات التأمين، لكنه قد يخفض أسعار الأسهم في قطاعات السندات والوكالات، وتحديدا في قطاع العقارات، وهو تطور ظهر مؤخرا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد