انتهت فعاليات واجتماعات مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي خرجت ببعض الارقام والاحصاءات الرائعة والتي توضح حقيقة تنوع واعتمادية السوق الاماراتي كواحدة من افضل الاسواق في العالم الجالبة للاستثمارات .
الأرقام والتصريحات التي ادلي بها وزير الاقتصاد والمشاركون عن الوضع الراهن ومعدلات النمو توضح أن دولة الامارات بها 350 الف شركة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر نسبةة تزيد علي ال86% من اجمالي القوي العاملة في القطاع الخاص كما أن لها نسبة 3.8% من اجمالي محفظة القروض وهو الأمر الذي يراه البعض بانها نسبة ضئيلة للغاية لا تتناسب مع حجم وكمية القطاع والعاملين فيه .
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بلغ 350 ألف شركة»، لافتاً إلى أنها «توفر اليوم فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حالياً».
وأضاف المنصوري خلال اجتماعات مجموعة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اختتمت فعالياتها أمس، أن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اليوم ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16% منها في قطاع الخدمات، و11% منها في قطاع الصناعة».
وقال المنصوري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الدولة أولت اهتماماً بالغاً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ترجم في عام 2014 عبر إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بالمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».
مسيرة النمو
وأكد المنصوري أن «قانون المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عكس اهتمام القيادة بذلك القطاع الحيوي نتيجة لدوره في تعزيز مسيرة النمو التي تشهدها الدولة، وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والمساهمة في تعزيز خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار».
وأشار المنصوري إلى أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد قرار تشكيل مجلس للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء البرنامج الوطني للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم أصحابها بامتيازات وحوافز لتعزيز ريادة الأعمال الوطنية. وكشف المنصوري أن أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع هو التخطيط السليم والتمويل، مشيراً إلى أن نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تصل إلى قرابة 3.8% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه.
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تشجع المؤسسات المصرفية بالدولة على رفع نسبة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأعوام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أنه على صعيد التخطيط، فإن العديد من الجهات المحلية المختصة بتطوير القطاع تساعد الشباب في بلادنا على وضع دراسات الجدوى المناسبة وبناء هيكل تنفيذي للمشروع يمر بمراحل مختلفة من التأسيس وصولاً إلى التوسع.
رواد الأعمال
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «قيادتنا الحكيمة أدركت مبكراً أهمية الدور الذي يلعبه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي».
وأكد الجناحي أن برامج ومبادرات المؤسسة تشكل منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف المراحل التي تمر بها، مشيراً إلى أن تركيز المؤسسة في خطة 2021 سيكون على البرامج والسياسات الداعمة لرفع مستوى إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم منظومة الاستثمار فيها.
وأوضح الجناحي أن المؤسسة دعمت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 ألف رائد أعمال إماراتي، وأسهمت في إطلاق أكثر من 3300 شركة وطنية، لافتاً إلى أنها استفادت من نحو 250 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات، وتمكنت من الحصول على تعاقدات حكومية تجاوزت قيمتها 2.5 مليار درهم.
من جانبها، قالت، نائب ممثل الوفد الدائم للسويد لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس المشارك لبرنامج التنافسية، السفيرة ماري كلير كابرا، إن الاجتماعات في دبي فرصة قيمة للشركاء في المنطقة، وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز التزامهم نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الكاتب: 
هاشتاغ: