أشار تقرير جديد لشركة «المزايا القابضة» إلى أن دولاً كثيرة أجرت تعديلات جوهرية على قوانينها وتشريعاتها المنظِّمة للقطاع العقاري والتي تركزت على متطلبات التملك، من خلال تسهيلها وجعلها أكثر مرونة ومنافسة وقدرة على جذب مزيد من المستثمرين المالكين.
ففي اليونان، عدّلت السلطات قوانين التملك والاستئجار لتنشيط السوق العقارية، بعدما تدنّت الأسعار بنسبة 50 في المئة، ونصّت القوانين المعدلة على منح تأشيرة الإقامة لخمس سنوات لدى شراء عقارات سكنية أو تجارية، إضافة إلى إمكان منح تصاريح الإقامة في حال توقيع عقد إيجار لمدة 10 سنوات».
39 شركة خاصة تصرف بدل غلاء لموظفيها السعوديين... ما هي؟
وتطرق تقرير «المزايا» إلى أدوات المنافسة وآليات استقطاب الاستثمارات في القارة الأوروبية وتأثيراتها على المستثمرين العرب والخليجيين خلال السنوات الماضية، إذ ذكرت أن خطط الترويج التي تعتمدها الشركات العقارية الأوروبية استطاعت تحقيق مزيد من النشاط والتشجيع والطلب على المنتجات العقارية في بلدان الاتحاد الأوروبي، نتيجة الاستثمار في القطاع وشراء عقارات بمبالغ تبدأ من 300 ألف يورو.
ورصد التقرير إقبالاً على خطط الترويج هذه من المستثمرين العرب، وتحديداً في أسواق قبرص وإسبانيا والبرتغال واليونان وهنغاريا. فيما توسعت العروض متجاوزة القطاع العقاري وصولاً إلى الاستثمار في السندات بقيمة لا تقل عن 500 ألف يورو للحصول على الإقامة ومن ثم الجنسية، في نحو 30 دولة أوروبية توفر الإقامة الدائمة أو الجنسية لدى شراء العقار.
بالصور: روسيا تكشف للمرة الأولى عن كنوزها المخبأة لليوم الأسود
وفي تركيا، استقطبت التعديلات الجوهرية التي أدخلتها السلطات الرسمية على قوانين التملك في السوق العقارية، آلاف المستثمرين من البلدان العربية والأوروبية والعالم، وعملت أيضاً على تنشيط السوق وتنويع الاقتصاد ورفع القيمة الإجمالية للناتج المحلي، إذ لفتت المزايا إلى أن القوانين الجديدة أتاحت حق التملك للعقارات في تركيا، والاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي تمنحها السلطات للأجانب.
وفي السوق العقارية المصرية، تحقق تطور لافت خلال العام الماضي إذ أقرّت الجهات الرسمية مبادرة تهدف إلى منح الإقامة الموقتة للأجانب في مقابل شراء عقار بالدولار بقيمة لا تقل عن 100 ألف، وإقامة لمدة خمس سنوات في حال شراء وحدات سكنية بقيمة 400 ألف دولار. أما إمارة دبي، فاعتمدت حزماً لتنشيط التملك العقاري وتشجيعه من خلال منح الإقامة في مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم، شرط دفعها بالكامل وليس من خلال الحصول على التمويل.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
