بلغ أجمالي الديون المستحقة على الحكومة السعودية 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) أكثر من نصفها ديون داخلية بالريال والباقي ديون خارجية بالدولار الأمريكي.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن وزارة المالية كشفت أنها ستعلن إستراتيجية الدين العام قريباً، مؤكدة أن لديها مستهدفات لطرح قروض في العام 2020.
وقال فهد السيف مدير إدارة مكتب الدين العام التابع لوزارة المالية إن المكتب سيعلن الخطة السنوية للإقراض الخاصة بإدارة مكتب الدين العام، وسيتم خلالها ذكر حجم إقراض السندات لتغطية العجز وتفصيلاتها من حيث التمويل الداخلي والخارجي، فضلا عن الاستحقاقات والمستهدفات.
وبحسب مكتب إدارة الدين، فإن إجمالي الديون المستحقة على الحكومة بلغ 560 مليار ريال، وهي مؤلفة من 54 بالمئة من ديون داخلية بالريال (302.4 مليار ريال) و46 بالمئة ديون خارجية بالدولار (257.6 مليار ريال)، من السندات والصكوك والقروض مع آجال استحقاق تراوح بين 5 إلى 31 سنة (بمتوسط سبعة إلى ثمانية أعوام)، كما يتوزع سعر العائد الثابت والمتغير بنسب 73 و27 بالمئة من الإجمالي على التوالي.
وقدر المكتب العجز في الميزانية للسعودية بـ 131 مليار ريال للعام الجاري، ولتمويل هذا العجز تخطط المالية للاعتماد على صافي إصدارات الدين العام بمبلغ يصل إلى 118 مليار ريال، إضافة إلى أن المتبقي سيتم تمويله من خلال الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما).
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أنه إضافة إلى ذلك -بحسب الخطة- ستتم إعادة تمويل مبلغ ملياري ريال من الدين المستحق في العام الجاري، ما يجعل سقف إجمالي إصدارات الدين يصل إلى 120 مليار ريال للعام 2019.
واستناداً إلى خطة الاقتراض السنوية، يتوقع المكتب أن تصل المحفظة المستهدفة مع نهاية العام الجاري إلى 678 مليار ريال أي 21.7 بالمئة كمعدل للدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تنقسم الديون الداخلية والخارجية في المحفظة المستهدفة بين 55 بالمئة إلى 56 بالمئة للديون الداخلية، وما بين 44 بالمئة إلى 45 بالمئة للديون الخارجية، بما يتماشى مع أهداف وزارة المالية المتعلقة بإدارة الدين العام.
الكاتب: 
هاشتاغ: