أمر ملكي باعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية السعودية وتعديلات وزارية موسعة

أمر ملكي باعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية السعودية وتعديلات وزارية موسعة

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم السبت عدد من الاوامر الملكية والمراسيم تتعلق باعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية في المملكة ومجموعة من التعديلات الوزارية . 

الأوامر أتت بأن يكون وزير التجارة والاستثمار رئيس لمجلس الادارة لكل من الهيئة العامة للاستثمار , الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمواصفات ومقاييس الجودة , كما سيرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس ادارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع , صندوق التنمية الصناعية , الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية , هيئة المساحة الجيولوجية السعودية , مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية , هيئة تنمية الصادرات السعودية و مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة . 

كما تم تحويل مصلحة الزكاة والدخل الي هيئة الزكاة والدخل لتتبع وزير المالية وتم انشاء هيئة عامة للترفيه وربطت الهيئة العامة للطيران المدني بوزير النقل , وتضمنت الأوامر ان تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية. 


المرسوم الملكي شمل ايضا تغيير بعض الحقب الوزارية الهامة حيث أعفي الملك سلمان بن عبد العزيز وزير البترول علي النعيمي وتم تعيين المهندس خالد الفالح للوزارة التي تم تعديل اسمها من "البترول والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية"  وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية كما تم اعفاء محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد بن عبدالله المبارك وتعيين د أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد العربي السعودي.

الكاتب: أحمد كمال
المزيد