أجور الموظفين تلتهم نصف إجمالي الإنفاق العام في السعودية

كشف تقرير إحصائي، أنّ أجور موظفي الحكومة استهلكت حوالي نصف إجمالي الإنفاق العام في المملكة العربية السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعتبره اقتصاديون في الغالب مؤشرًا على تدني الإنفاق التنموي والاستثماري.

لكنّ تقرير شركة ”جدوى للاستثمار“قال إن القطاع غير النفطي في المملكة تسارع بشكل كبير في الفترة الأخيرة، متوقعًا أن يحافظ على هذا الاتجاه نتيجة الزيادة في الإنفاق الاستثماري من قبل الحكومة وصناديق الاستثمار الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن ضخامة الإنفاق الاستثماري في المملكة، أكبر مصدر نفط في العالم، ساعد على موازنة الارتفاع في فاتورة الأجور للموظفين، والتي لا تسهم في النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن زيادة الأجور صاحبها ارتفاع بمقدار 8% في الدعم الحكومي للسلع والمنافع الاجتماعية، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للسعوديين.

ونسبت الشركة إلى بيانات حكومية أن الإنفاق الاستثماري ارتفع بنسبة 4.6% في أول 9 شهور من العام الجاري، رغم انخفاضه بحوالي 13% في الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لافتة إلى أنّ ارتفاع الإنفاق الاستثماري في المملكة أثر بشكل إيجابي على القطاع الخاص غير النفطي الذي نمى بمقدار 3.4% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن تسارع نمو الأنشطة غير النفطية نتيجة ضخامة إنفاق صندوق الاستثمار العام وصندوق التنمية الوطني، مشيرًا إلى أن صندوق الاستثمار ضخ حوالي 32 مليار ريال (8.5 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي خلال عام 2018 والربع الأول من العام الجاري.

وبالنسبة للدين، أفاد التقرير بأن المملكة تمضي قدمًا في خطة الاقتراض لتمويل مشاريع التنمية والتي تهدف لاستدانة 118 مليار ريال (31.5 مليار دولار) خلال العام الجاري، تشمل 55% من السوق المحلية و45% من الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الحكومة أصدرت سندات وصكوكًا بقيمة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) في أول 9 شهور من العام الجاري، إلى جانب صكوك وسندات وشيكة من قبل وزارة المالية بقيمة 16.3 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، أي أن إجمالي الإصدارات حتى الآن بلغ حوالي 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار) تشمل نحو 56% دين داخلي و44% دين خارجي.

ورجح التقرير أن تكون أية قروض إضافية تتجاوز السقف المستهدف العام الجاري من السوق المحلي وليس الأجنبي، مع توقعات بإصدار صكوك بقيمة تصل إلى 4 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري.