فرض مجلس المنافسة السعودي غرامات مالية بقيمة 93.5 مليون ريال على مجموعة من الشركات في قطاعات مختلفة نتيجة لممارساتها الإحتكارية العام الماضي 1437 هـ.
وأظهرت إحصائية صادرة اليوم عن المجلس، أن 69.5 في المائة (65 مليون ريال) من هذه الغرامات تم فرضها على شركات تعمل قطاع السلع الإستهلاكية، و10.6 في المائة (10 مليون ريال) ضد شركات بقطاع الاتصالات، و19.4 في المائة (18.2 مليون ريال) ضد شركات بقطاع الغازات الطبية والصناعية، وأخيرا 0.3 في المائة من الغرامات ضد شركات تعمل بقطاع الخرسانة.
ويُعتبر مجلس المنافسة مجلساً مستقلاً معنياً بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
ويعمل مجلس المنافسة من خلال النظام واللائحة التنفيذية على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.
وتتضمن اختصاصات المجلس التي وردت في المادة التاسعة ما يلي: الموافقة على حالات الاندماج والتملك والجمع بين إدارتين بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن، والأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.
وذلك إضافة إلى الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام النظام، وتشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
كما تشمل اختصاصات المجلس، اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر في المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات لأحكام هذا النظام، وإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وأخيرا إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المجلس وخططه المستقبلية.
الكاتب: 
هاشتاغ: