أظهرت إحصائية حكومية أن حوالي 62% من المنشآت الصناعية في السعودية غير مرخصة من جهة النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية الأخير.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عزمها إطلاق حملة تفتيش تحت عنوان (حملة 181) تشمل جميع مناطق المملكة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 181 بتاريخ 5/6/1434، والذي يقضي بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية، كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الهيئة أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم زيارتها للقيام بأعمال التفتيش وذلك للتأكد من تطبيقها للمقاييس والمعاير البيئية الواردة في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية خلال العام 2017، بلغت 6627 منشأة صناعية، و4111 منها غير مرخصة صناعياً أي ما نسبته 62 بالمئة، فيما بلغت المنشآت المرخصة 2516 منشأة بنسبة 38 بالمئة.
وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري، بحسب الصحيفة اليومية، أن هذه الحملة تأتي لمتابعة وضع المصانع القائمة قبل صدور القرار، بالإضافة إلى العمل على تصحيح وضع المخالفة منها لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، والذي وضع آلية للتعامل مع كافة المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية، بالتنسيق بين الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال لجان تحت إشراف إمارات المناطق لدراسة حالة كل مصنع ومنحه الفرصة اللازمة لتصحيح وضعه.
وأوضح "الأنصاري" أن الحملة ستشمل جميع مناطق المملكة وتستهدف المصانع والمنشآت الصناعية سواءً كانت داخل النطاق العمراني أو خارجه، حيث شدد القرار على الجهات المعنية بعدم السماح للترخيص أو الإنشاء أو التشغيل لأي مصنع، أو ممارسة أي نشاط صناعي يقع خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية، سواءً داخل المدن أو خارجها، إلا إذا كان المصنع أو النشاط الصناعي مرتبطاً بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، فيمكن الترخيص بإنشائها في المواقع التي تتوافر فيها تلك المواد أو المصادر، مع إلزام المصنع بمراعاة المعايير البيئية والصحية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة بذلك.
الكاتب: 
هاشتاغ: