توقع تقرير مالي أن تعفي السعودية وباقي دول الخليج الخدمات المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة؛ إلا أن للخدمات المصرفية في هذه المنطقة خصوصية تتمثل في الخدمات المصرفية الإسلامية؛ ذلك أن البنوك العاملة في المملكة سواء كانت بنوكاً إسلامية أو تجارية فإنها تمنح جميعاً قروضاً للأفراد ولقطاعات الأعمال بصيغ إسلامية عدة لعل أهمها صيغتي: المرابحة والتأجير التمويلي، وهاتان الصيغتان ولربما أي صيغة لقرض إسلامي إنما تنطوي على بيع لسلعة أو خدمة، مبينا أن جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة ما لم ينص التشريع على إعفائها.
وطرح التقرير ست سيناريوهات متوقعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT على قطاع البنوك ومؤسسات التمويل في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة بشكل غير عادل مقارنة بالخدمات المصرفية الأخرى.
- السيناريو الأول: يتمثل في إعفاء مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة.
- السيناريو الثاني: فهو إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة.
- السيناريو الثالث: إخضاع مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر.
- السيناريو الرابع: إخضاع مبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر.
- السيناريو الخامس: إخضاع مبيعات البنوك من السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة التي تخضع لها السلعة أو الخدمة عند شرائها من قبل البنك وبذات قيمة الشراء مع إعفاء باقي قيمة البيع من الضريبة.
- السيناريو السادس: يتمثل في المزج بين الحل في السيناريو الثاني والحل في السيناريو الخامس، وهذا الحل يعني أن يتم تطبيق السيناريو الثاني وهو إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون صاحب التمويل مستهلكاً نهائياً غير مسجل في شبكة مكلفي الضريبة، وأن يتم تطبيق السيناريو الخامس عندما يكون صاحب التمويل شخصاً مسجلاً في الضريبة.
الكاتب: 
هاشتاغ: