قال عضو في مجلس الشورى السعودي إن هناك 724 وظيفة شاغرة لدى وزارة الخدمة المدنية غير مشغولة أي ما نسبته 34 بالمئة من عدد الوظائف لدى الوزارة المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي.
وجاءت مداخلة العضو عطا السبيتي بعد استماع المجلس، أمس الأربعاء، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1437/ 1438، في جلسة سابقة.
وطالب "المجلس" وزارة العمل بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وهي توصية إضافية قدمها العضو فهد البادي أخذت اللجنة بمضمونها، كما طالب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطا لمزاولة المهنة.
"السياحة السعودية" تسمح للمرأة النزول بالفنادق بدون محرم
وطالب المجلس بتفعيل الدور الرقابي لوزارة العمل على كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص لسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات، ذي القيمة المتساوية وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان.
كما طالب المجلس في قراره وزارة العمل بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل، وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، والتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد، وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها، وفق مؤشر أداء تحسن الحالة. وطالب المجلس وزارة العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع إستراتيجية لتحفيز توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها، قدمها عضوا المجلس: الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة جواهر العنزي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى أتمتة خدماتها الموجهة إلى القطاع الخاص، وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.
الكاتب: 
هاشتاغ: