توعدت وزارة الداخلية السعودية مخالفي العقوبات التي نصت عليها لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال (26.650 دولاراً).
وحذرت الوزارة، في تغريدة على "تويتر"، من تجاوز تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأكدت أن عقوبة التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا تصل إلى 100 ألف ريال، مشيرة إلى أن العقوبة الأولية للمخالفة ستكون 5 آلاف ريال عن كل شخص زائد عن العدد المقرر بما لا يتجاوز 100 ألف ريال.
وقالت الوزارة إنها ستعاقب كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها، بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال.
وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة أو المسؤول عن ذلك بغرامة قدرها 10 آلاف ريال عن كل شخص زاد على الأعداد المنصوص عليها، فيما تتم معاقبة كل من حضر أو من دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها، بغرامة مماثلة.
وفي المرة الثالثة تضاعَف العقوبة الموقعة في المرة الثانية على المنشأة أو المسؤول عن ذلك، ويُحال المسؤول للنيابة العامة.
وسيحال كل من حضر أو دعا لحضور التجمعات أو تسبب بها للنيابة العامة، وفي حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتكررت المخالفة للمرة الأولى تتعرض للإغلاق ثلاثة أشهر، في حين سيتم إغلاقها ستة أشهر في المرة الثانية.
وأغلقت المملكة، مؤخراً، جميع حدودها وعلّقت الرحلات الجوية للحيلولة دون تفشي السلالة الثانية من الوباء، وذلك بالتزامن مع بدء حملة واسعة للتطعيم ضد الفيروس.
وبلغ مجموع الإصابات في المملكة 361.536 حالة، في حين بلغ مجموع المتعافين 352.418 حالة، ووصل مجموع الوفيات إلى 6.148 حالة.