ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجهات المختصة أحالت 129 شخصاً من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام "لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد".
وأوضحت أن القرار أيضاً يأتي "للحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمجتمع وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر".
ونقلت الوكالة الرسمية الإماراتية عن رئيس نيابة الطوارئ - لم تذكر اسمه، قوله إنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 "ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق".
وأشار إلى أنه سيتم الاكتفاء بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها دون الحاجة الى أخذ أقواله، وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50 ألف درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية الى 100 ألف درهم. (الدولار = 3.67 درهم إماراتي).
ولفت إلى أنه في حال عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الالكتروني الجنائي في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال لتحصيلها منه بالطرق القانونية.
وأوضح أن آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية.
وقال إن العمل جار على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة بالكشف وتوقيعهم على اقرار بعدم تكرار المخالفة.
الكاتب: 
هاشتاغ: