الجهل بالقانون لا يقدم عذراً للإعفاء من عقوبة الشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الإمارات، التي يعتبرها المشرع بـ "جريمة" يعاقب عليها القانون بأقسى أنواع العقوبات التي تبدأ بالغرامات المالية والحبس والإبعاد بالنسبة للأجانب.
قد يتورط البعض في قضايا جنائية لا يدركون عقباها نتيجة استهتارهم وانفعالهم بالرد مستخدمين أساليب السب والشتم والاستفزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم على جهالة لا يدركون بأن المشرع الإماراتي يقف بالمرصاد لقضايا السب والشتم عبر الفضاء الرقمي، ويعتبرها "جريمة" يعاقب عليها القانون بأقسى أنواع العقوبات التي تبدأ بالغرامات المالية والحبس والإبعاد بالنسبة للأجانب.
أكد المحامي والمستشار القانوني يوسف البحر، أن الجهل بالقانون لا يعد عذراً للإعفاء من عقوبة الشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحدد آلية مقاضاة المجني عليه، ويقول: " يحق للمجني عليه الذي تعرض إلى أي إساءة على مواقع التواصل الاجتماعي أن يتوجه إلى الجهات المختصة لفتح بلاغ بالواقعة مع إرفاق الدلائل والإثباتات بحق المشكو ضده في الواقعة كصورة من الاساءة أو وثائق تبين أن الحساب عائد إلى المتسبب في الإساءة".
ويضيف: " ثمة طريقين لفتح البلاغ، إما باللجوء مباشرة إلى الجهات الشرطية في المراكز أو عبر التطبيقات الذكية إذا توفرت أو من خلال التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى، وبعد فتح البلاغ يتم تحويله إلى النيابة العامة لتقوم بدورها بإتخاذ الإجراءات القانونية في رفع الدعوى الجزائية أمام المحاكم أو حفظ الدعوى في حال رأت عدم توفر أدلة أوعدم توفر أركان الجريمة".
ويشير البحر إلى أن النيابة العامة تختص بإجراءات رفع القضية الجنائية أمام المحاكم عملاً بالمادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 والتي تعطي أيضا المجني عليه مدة 3 أشهر فقط لرفع الدعوى منذ معرفته بالجريمة.
وتنص هذه المادة 10 صراحة : لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً، أو مثقلة بحق لشخص آخر. وعدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله، والإمتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها، فضلاً عن سب الأشخاص وقذفهم، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
عقوبة مشدده
أوضح البحر أن المحكمة الاتحادية العليا شددت على عدم جواز قبول دعوى السب باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليهم بالجريمة ومرتكبها، مشيراً إلى أن تراخيهم في تقديم الشكوى يسقط حقهم وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
ويقول البحر: "في حال قررت النيابة العامة رفع القضية إلى المحكمة الجنائية فإنها ستعرض على مراحل التقاضي المختلفة، ومن حق المجني عليه في حال الحكم لصالحه التوجه للمحكمة المدنية المختصة للحصول على تعويض. والجدير ذكره هنا أن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات شدد العقوبات في جرائم الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية حفاظاً على حقوق الناس ومنها الجرائم المتعلقة بالسب والقذف والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز نصف مليون درهم".
وتنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات..... ."
الكاتب: 
هاشتاغ: 
