نظره على مستقبل الرعاية الصحية في منطقة الخليج

ينبغي أن يكون قطاع الرعاية الصحية المستفيد الأكبر من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ومختلف أنحاء العالم، وهو كذلك بالفعل. ومع زيادة الإنفاق الصحي، تواجه الحكومات ضغطاً إضافياً للبحث عن رأس المال والخبرة في القطاع الخاص. ووفقاً لتقديرات تقرير "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية" الذي أصدرته شركة "برايس ووتر هاوس كوبر" لعام 2018، يوجد حالياً نحو 600 مشروع بنية تحتية أو أصول للرعاية الصحية في العالم، غالبيتها العظمى تمثل شراكات بين القطاعين العام والخاص.

يقول أبيشك شارما، الرئيس التنفيذي، فاونديشن القابضة: "تستهدف مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية عادةً تحقيق ثلاث مهمات؛ بناء البنية التحتية، وإضافة المنتجات وتقديم الخدمات، أو توفير حزمة شاملة من الخدمات. وفي البداية، يتعين على الحكومة أن تختار بين دورها كمزود لخدمات الرعاية الصحية أو مسدِّد لتكاليفها. وهذا يعني تقرير ما إذا كانت تريد المساهمة في بناء البنية التحتية وإدارة عمليات المستشفيات والتشخيصات، أو ما إذا كانت تريد أن تكون المسدِّد الرئيسي لتكاليف للرعاية الصحية بينما يتولى القطاع الخاص تقديم الخدمات".

الإمارات: استرداد "القيمة المضافة" للسياح إلكترونياً

إن لعب دور مقدم الخدمة يؤدي إلى تباطؤ نمو التأمين الاجتماعي في ظل غياب أي تحفيز حكومي. كما يؤدي تبني دور المسدد إلى إبطاء نمو عدد الأسرّة في المستشفيات للعامة، ولكن يمكن حل هذه المسألة من خلال تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع الخاص نمواً قوياً. وبهذه الطريقة تقدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص بديلاً مبتكراً لعقود التعهيد الحكومية التقليدية. وذلك ليس لأنها تساعد على الحد من تأثير التكلفة فحسب، بل لأنها أيضاً تضفي حساً بالأولوية، وتزيد الكفاءة التشغيلية، والتركيز على النتائج القابلة للقياس. كما أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكّن من دمج وجهات نظر وخبرات مختلفة، ما يتيح لكل طرف إنجاز أكثر بكثير مما يمكنه إنجازه وحده.