ما شروط تأسيس مشروع "ميني ماركت" في السعودية؟

ما شروط تأسيس مشروع "ميني ماركت" في السعودية؟

أعلنت وسائل الإعلام السعودية الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية. وحددت لائحة الاشتراطات، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن يكون المبنى مستوفياً لجميع التراخيص اللازمة، وفقاً لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف (السيكوريت)، وما في حكمه ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

ونصت اللائحة على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل السعودية، بحيث تسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المُعدّات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.

وأكدت على أنه في حالة وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن يكون حجم اللافتة مناسباً للواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سم وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري، وأنه وفي حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان وبحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة. ويُحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات أو التغير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.

وتضمنت الاشتراطات الحديثة معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحلات. وحددت الاشتراطات تقيد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل (يونيفوم) مع توضيح اسم المنشأة عليه كما يجب على العاملين في المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.

وتهدف الاشتراطات -التي أعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة- إلى تنظيم القطاع، ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، وما في حكمها في المملكة، إضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية.

وشارك القطاع الخاص في إعداد تلك الاشتراطات عبر ورش عمل عقدت مع المختصين بوكالة الوزارة للشؤون البلدية وفي الأمانات، بمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار. وسيطبق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية. أما البقالات القائمة حالياً، فسيتم إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.

الكاتب: رنا إبراهيم
مقالات ذات صلة
التعليقات