ما شروط "العمل عن بعد" في القطاع الخاص الإماراتي؟

ما شروط "العمل عن بعد" في القطاع الخاص الإماراتي؟

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثمانية اشتراطات (آليات) يجب على مؤسسات القطاع الخاص، اتباعها عند تطبيق نظام العمل عن بُعد، الذي يؤدي فيه العامل واجباته من مواقع مختلفة بعيدة عن مؤسسته، وهي كالتالي: أن يراعي التطبيق أنظمة العمل عن بُعد، المعتمدة والمتوافقة مع سياسة الوزارة والدليل الإرشادي، وكذلك أن تكون الوظائف مناسبة وتتلاءم مع هذا النظام، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الموظفين العاملين عن بعد لضمان جودة عملهم، مع توفير كل الأدوات والأنظمة المتاحة لذلك.

وأكدت الوزارة في حملة ترويجية لهذا النظام أطلقتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن نظام العمل عن بُعد يحقق أربعة أهداف أو فوائد، للدولة وأصحاب العمل، أهمها قدرته على خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين في المناطق البعيدة.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، حملة تعريفية بنظام العمل عن بُعد، الذي بدأت مؤسسات عدة في تطبيقه بالقطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاص، موضحة أن هذا النظام، يقوم فيه العامل بتأدية واجباته من مواقع مختلفة عن مقار صاحب العمل، أي يؤدي فيه العامل عمله من خارج المواقع المخصصة للعمل، بشكل جزئي (أسبوعي أو شهري)، أو بشكل كامل.

وأفادت الوزارة بأن هذا النظام يحقق أربعة أهداف أو فوائد، للدولة وأصحاب العمل، أولها قدرته على خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين في المناطق البعيدة، والثاني تشجيع أصحاب العمل على توفير فرص وظيفية للفئات العاطلة عن العمل جزئياً أو غير المستغلة بشكل كلي في المناطق البعيدة، والثالث، توفير تكاليف التنقل بين المناطق البعيدة والمدن الكبيرة، وأخيراً توفير تكاليف استقطاب المواطن للعمل بالقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن نظام العمل عن بُعد، نوعان، الأول العمل بشكل جزئي، حيث يمكن للموظف تقسيم وقت عمله بين مكان العمل الرئيس ومكان العمل عن بُعد بنسب متساوية أو مختلفة، وقد يكون ذلك أياماً في الأسبوع أو أسابيع في الشهر أو شهوراً في السنة، بينما الثاني هو العمل بشكل كامل، ويخصّ الوظائف التي يمكن تأديتها بشكل كامل من خارج المكتب.

وأوضحت أنه يمكن لمؤسسات القطاع الخاص تطبيق نظام العمل عن بُعد، الذي تقدمه الوزارة لأصحاب العمل، كونه يمنح فرصة استقطاب الكفاءات العاملة الوطنية دون الحاجة إلى حضورها إلى مقر الشركة، سواء كان ذلك من المنزل أو مركز عمل عن بُعد وبنظامي العمل الكامل أو العمل الجزئي.

ولفتت إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد في مؤسسات القطاع الخاص، يحتاج إلى ثمانية اشتراطات أو آليات، تشمل تطبيق أنظمة العمل عن بُعد، بناء على سياسة العمل في دولة الإمارات وتطبيق سياسة الوزارة والدليل الإرشادي، وتحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع هذا النظام، وتشجيع الموظفين على الاستفادة من إيجابيات هذا النظام في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، وكذلك النظر في طلبات الموظفين بشأن نظام العمل عن بُعد.

كما تضمنت آليات تطبيق العمل عن بُعد في المؤسسات، تقييم قدرات كل متقدم لطلب نظام العمل عن بُعد على حدة، وموافاة الوزارة بنتائج تنفيذ أنظمة العمل عن بُعد بشكل دوري، بالإضافة إلى تدريب الموظفين العاملين عن بُعد لضمان جودة عملهم، وأخيراً توفير الأدوات والأنظمة للموظفين لنجاح العمل عن بُعد.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
مقالات ذات صلة
التعليقات