شهد مجلس الأمة الكويتي، غضب نيابي عارم بعد ما أعلنته مديرية القوى العاملة المصرية عن استقبالها 5000 راغب في العمل بالكويت شهريًّا. وطالبت النائبة صفاء الهاشم الحكومة بتدارك هذه الأخطاء فورًا، والمباشرة بتعديل التركيبة السكانية، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.
ورأت ”الهاشم“ أن إعلان مديرية القوى العاملة يدحض كل ما أعلنت عنه الحكومة من تقليص عدد الوافدين ”الذين زحفوا على الخدمات الصحية والتعليمية، واستنزفوا البنية التحتية“، حسب تعبيرها.
وقالت إنه ”بينما يوجد 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة، هناك 5 آلاف مصري يدخلون الكويت شهريًّا بمعدل 60 ألفًا سنويًّا“.
وانتقدت النائبة الكويتية، متسائلة: ”أي تكدس هذا، ألا يكفي أن نسبة الكويتيين وصلت 30 في المئة من عدد السكان، في مقابل 3 ملايين و400 ألف وافد، الغالبية العظمى منهم عمالة هامشية أصبحت وبالًا على البلد وخدماته… أي تخطيط هذا وأي تنمية وأي سياسة إحلال؟“.
وتابعت، أن ”الحكومة تعلن عن نيتها وضع خطة سياسة الإحلال في القطاعين العام والخاص، وأن عدد الوافدين سينخفض إلى نصف عدد المواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، وأن ديوان الخدمة يعلن إنهاء خدمات نحو 3 آلاف وافد سنويًّا، بينما تعلن مديرية القوى العاملة المصرية جهوزية 5 آلاف مصري لدخول الكويت شهريًّا“، مطالبة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بالتوضيح الفوري.
وأشارت صفاء الهاشم في تصريحاتها إلى أن ”ديوان الخدمة لم يزود لجنة تنمية الموارد البشرية ببيانات واضحة وصريحة عن الأعداد والأرقام فيما يخص عملية الإحلال والتوظيف، مؤكدة أن الخلل يكمن في المستشارين الوافدين، الذين يزودون اللجنة بمعلومات مغلوطة، ويمنعون تدريب الكويتيين التدريب الصحيح“.
وأكدت ”الهاشم“ أن مطالبتهم لن تتوقف حتى إحلال العمالة الوطنية بدلًا من الوافدة، مبينة أن المطالب تتعلق بإنهاء خدمات العمالة الوافدة التي تحتل وظائف ليست فنية، متابعة: ”نحن نريد التخلص من الشحم الزايد“.
الكاتب: 
هاشتاغ: