قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمتاجر بنسب تترواح ما بين 33 إلى 75 في المئة، اعتبارا من بداية شهر أغسطس/ آب المقبل.
وجاء إعلان الحكومة في الجريدة الرسمية التي نشرت نص قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي تضمن الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك للغاز الطبيعي المنزلي والتجاري.
وتأتي الزيادة بعد نحو شهر ونصف من إقرار الحكومة زيادة أسعار الوقود بنسب بلغت 50 في المئة.
وتسعى السلطات المصرية لإقرار بعد التدابير الاقتصادية في إطار صفقة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
ويحدد برنامج قرض الصندوق مجموعة كبيرة التدابير، من بينها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع النفط، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل.
وفي أحدث الخطوات، حددت الحكومة 3 شرائح لاستهلاك الغاز، الأولى حتى 30 مترا مكعبا ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة 75 في المئة.
أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا فسعر المتر المكعب 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 في المئة عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشا.
بينما ارتفع سعر الشريحة الثالثة والتي يزيد استهلاكها عن 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بزيادة 33.3 في المئة. وكان سعر المتر سابقا نحو 225 قرشا.
وجاء قرار تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل تنفيذا لقرار اتخذته الحكومة في يونيو/حزيران الماضي، بشأن إجراءات ترشيد دعم المنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
وأعلنت الحكومة المصرية في منتصف يونيو/ حزيران الماضي رفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والوقود بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6 في المئة.
وارتفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيها إلى 50 جنيها، بينما ارتفع سعر الإسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، بنسبة 66 في المئة.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول منتصف العام المقبل، بعد نحو عام ونصف من ضخ الغاز من حقل "ظهر" العملاق في البحر المتوسط.
"بربري" تتلف منتجاتها التي تقدر بملايين الدولارات حتى لا تباع للفقراء
وتستهدف وزارة البترول زيادة معدلات توصيل الغاز إلى المنازل ليدخل إلى 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.
كما ارتفعت أسعار الوقود في يونيو/حزيران الماضي، حيث بلغ سعر بنزين 80 أوكتين، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة.
وارتفع سعر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخداما من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.
وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن زيادة الأسعار ستوفر نحو 50 مليار جنيه من مخصصات الدعم في موازنة عام 2018/ 2019.
وأضاف الملا أن مبلغ الدعم سينخفض من 139 مليار جنيه إلى 89 مليارا، كما توقع أن ينخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 5 في المئة.
الكاتب: 
هاشتاغ: