15 مليار ريال إيرادات السعودية المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة

15 مليار ريال إيرادات السعودية المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة

تقدر إيرادات السعودية من ضريبة القيمة المضافة في السنة الأولى من التطبيق بـ 15 مليار ريال، حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز.

يأتي ذلك ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمضي بقوة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وتجسيد رؤية 2030 التنموية الطموحة.

وأكدت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه على لسان رفعت عبدالحميد عبيدات، المدير التنفيذي في قسم الضرائب والزكاة في الشركة خلال ندوة أقيمت بعنوان "الضريبة على القيمة المضافة.. التأثير في سوق المملكة وأهم التجارب" في الرياض، أمس، أن التقديرات تشير إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستوفر لخزانة الدولة ما يقارب 15 مليار ريال في السنة الأولى من التطبيق، في حال استثناء تطبيقها على المشتقات النفطية والغاز، أما في حال شمول هذه المشتقات فستكون الحصيلة أكبر من ضعف هذا الرقم.

وأوضح أن "الندوة تأتي استباقاً لإعلان الدولة المرتقب عن تطبيق هذه الضريبة، لنشر الوعي بها، والاستعداد بالشكل الأمثل قبل بدء التطبيق الفعلي، والتعريف بالمنافع التي ستعود على الاقتصاد السعودي بعد تطبيقها خلال عام 2017 بنسبة 5 في المائة، كما هو متفق عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي".

ولفت عبيدات إلى أن كل دولة عضو لها الحق في أن تعفي أو تخضع للضريبة بنسبة الصفر في قطاعات الصحة، والتعليم، والقطاع المالي وقطاع النقل المحلي، والعقارات، مشيراً إلى أن الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو سيكون ملزماً بالتسجيل فيها إذا بلغت أو كان متوقعاً أن تبلغ قيمة توريداته فيها حد التسجيل الإلزامي، وهو 375 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها خلال 12 شهراً متتالية.

وأكد أنه من المهم في هذه المرحلة مع اقتراب موعد التطبيق، أن تقوم الشركات بالاستعداد الجيد لهذا التطبيق من حيث الإجراءات والأنظمة الإلكترونية، وذلك تلافياً للوقوع في أخطاء قد تكلف الشركات أعباء مالية إضافية.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
مقالات ذات صلة
التعليقات