السعودية تتجه لخفض الدعم على الكهرباء والمياه

أعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس، أنه سيطلق برنامجا وطنيا لترشيد استهلاك المياه والطاقة، في إطار خطوات جديدة تسعى الرياض من خلالها لخفض الدعم الحكومي الكبير لبعض القطاعات.

وقال المجلس في بيان إن البرنامج الجديد سيعيد النظر في السياسات والآليات المعمول بها حاليا في تقديم الحوافز الحكومية لقطاعي الطاقة والمياه، بما يكفل تحسين الكفاءة الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية ويراعي عدالة توجيه الحوافز واستغلالها الاستغلال الأمثل، أخذا في الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.

ويأتي الإعلان وسط إجراءات واسعة لإعادة هيكلة قطاعات الطاقة والمياه في السعودية، تستهدف دعم خطط الإصلاح الاقتصادي الواسعة النطاق، لتقليل اعتماد أكبر مصدر للنفط في العالم على عوائد صادرات الخام.

وفي إطار حملة الإصلاح تستهدف المملكة تقليل دعم الكهرباء والمياه بواقع 200 مليار ريال (53 مليار دولار) وخفض الدعم للسلع غير النفطية بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2020.

ونفذت السعودية أول خفض لدعم الكهرباء والمياه في ديسمبر ثم أقالت الوزير المسؤول عقب غضب شعبي بشأن كيفية تطبيق تعريفة المياه الجديدة على المواطنين السعوديين.

وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسؤول عن الإصلاح الاقتصادي قال إن ارتفاع أسعار المياه لم يجر تنفيذه كما كان مخططا. وفي مايو الماضي أعاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز هيكلة الوزارات المسؤولة عن إدارة سياسات المياه والطاقة.

وتقول الحكومة إن البرنامج الجديد سوف يكفل تحسين الكفاية الاقتصادية للقطاعات الإنتاجية، ويراعي عدالة توجيه الدعم الحوافز إلى مستحقيها، وأنه يأخذ بعين الاعتبار تفاوت الوضع الاقتصادي بين فئات المجتمع.

وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014. وهي تسعى لخفض العجز الكبير في الموازنة الذي بلغ في العام الماضي نحو 98 مليار دولار.