بعد استقالة مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل وفشل الحلول المقترحة لإنقاذ الشركة، أعلنت المجموعة أمس ارتفاع خسائرها المتراكمة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 3658.6 مليون ريال أي ما يعادل 292.7 في المائة من رأسمالها بعد أن سجلت خسائر إضافية قدرها 9.9 مليون ريال خلال الشهر الماضي.
وقالت الشركة في بيان على موقع "تداول" أمس إنها رفعت خطابا إلى رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاطلاع على أوضاع الشركة والمصاعب التي تواجهها والحلول المقترحة لإنقاذ الشركة.
وقالت مجموعة محمد المعجل، إن مجلس الإدارة المستقيل رفع أمس الأول خطاباً إلى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بغرض إطلاعه على المصاعب التي تواجهها الشركة.
وأوضحت الشركة في بيانها أمس، أن الخطاب تضمن بياناً بما تكبدته الشركة من خسائر مالية جسيمة أدت إلى تولد شك عظيم في مدى قدرة الشركة على الاستمرار والمعوقات التي تواجهها مع المصارف والجهات الحكومية والقضائية.
وتضمن الخطاب القيود القانونية التي تكبل مجلس الإدارة الحالي وتمنعه من أداء رسالته على الوجه الأمثل في الوقت الذي تعاني فيه الشركة أزمة مالية خانقة.
وبينت الشركة أن الخطاب تضمن حلولاً مقترحة من مجلس إدارة الشركة تساعد على إنقاذ الشركة من كبوتها وذلك بما يكفل حقوق مساهمي الشركة وموظفيها.
وأعلنت "المعجل" أمس الأول، أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية، بتاريخ 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 على أن تسري الاستقالة اعتباراً من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.
وأوضحت الشركة أن استقالة الأعضاء تأتي للأسباب التالية: عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقيع. عدم إمكانية التوكيل لغرض المدافعة والمرافعة بحقوق الشركة ورفع الدعاوى المختلفة. صدور قرارات محكمة التنفيذ وذلك بتطبيق المادة الـ46 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الذي حال بدوره من تحقيق المجلس لخططه التطويرية. عدم تمكن المجلس من تفعيل حسابات الشركة المجمدة والمغلقة في جميع المصارف بسبب القروض المتعثرة التي تكبدتها الشركة.
الكاتب: 
هاشتاغ: