قال رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية إن البنوك الوطنية بدأت بشكل فوري تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بشأن زيادة نسبة التمويل العقاري للأفراد بواقع 85% بدلا من 70% في الآلية السابقة، مشيرا إلى أن البنوك الوطنية لديها القدرة على التأقلم بشكل فوري مع قرارات "ساما".
وبحسب جريدة عكاظ قال طلعت حافظ، أن جميع البنوك الوطنية تمتلك صلاحية تقديم المنتج لكل المواطنين، إضافة إلى وجود شركات تقدم منتج التمويل العقاري للأفراد، كما أن البنوك تمتلك محافظ خاصة للتمويل العقاري.
وأشار حافظ، إلى أن إجمالي التمويل العقاري للأفراد خلال الربع الثالث من عام 2016 ارتفع بنحو 1.3 مليار ريال، ليصل إلى 109.5 مليار ريال بنهاية الربع الثال، مقابل 108.2 مليار، بنهاية الربع الثاني من العام نفسه.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد قررت زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل إلى قيمة المسكن، من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، على أن ينحصر ذلك على المواطنين.
يحمل قرار مؤسسة النقد "ساما" كأي قرار أو إجراء نظامي من أي جهة حكومية تنفيذية إيجابيات وسلبيات، ما يعني تحمل تلك الجهة التنفيذية مسؤولية تعزيز الإيجابيات المأمولة، والعمل المستمر على محاصرة السلبيات ومنعها قدر الإمكان من التمدد والتوسع، وهو الجانب الأكثر حساسية بالنسبة لجهاز كجهاز مؤسسة النقد "ساما"، كونها الجهة التي تقوم بعمل البنك المركزي في الاقتصاد الوطني، والجهة القائمة على إدارة السياسة النقدية لدينا، والجهة المشرفة والمراقبة للنظام المصرفي والتمويلي في البلاد، وهما الجانبان الأعلى أهمية على الإطلاق في أي اقتصاد كان، اللذان يتطلبان من البنك المركزي لحماية استقرار الاقتصاد من خلال ضمان استقرار القطاع التمويلي، إضافة إلى حماية قيمة عملته الوطنية من تآكل قيمتها الحقيقية، والحد من آثار التضخم المحلي، أن تبذل قصارى جهودها بصورة مستمرة، لأجل المحافظة على تحقق تلك الأهداف المهمة جدا واستدامتها.
الكاتب: 
هاشتاغ: