أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الطاقة النووية ستكون جزءا من مزيج الطاقة في المملكة، مضيفا: «ما زلنا في مرحلة دراسات إنشاء أول محطة نووية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن برنامج الطاقة النووية في المملكة سيكون منفصلا ومختلفا عن برامج الطاقة المتجددة، لما يحتويه من اعتبارات تنظيمية وتنفيذية مختلفة عن الطاقة المتجددة.
جاء ذلك على هامش مؤتمر آخر مستجدات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمس (الأربعاء) بالرياض، وأفصح خلاله عن أول مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 700 ميغاوات، إذ سيتكون ذلك من مشروعين أساسيين أحدهما الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، والآخر مشروع طاقة الرياح في تبوك «مدين» بنحو 400 ميغاوات؛ وستكون تلك المشاريع بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
وأكد في الوقت نفسه أن تقديم العطاءات سيكون من خلال المنصة ذاتها في أبريل القادم، لإرساء المناقصات الكبرى في شهر سبتمبر للبدء في تنفيذها.
وتوقع أن تكون هناك مشاركة عالمية وداخلية من خلال تلك المشاريع، مضيفا: «سيكون أحد اشتراطات البرنامج هو توطين الصناعة للطاقات المتجددة بتدرج وبطريقة تضمن أن التكلفة للطاقة من قبل المشتري الرئيسي تكون منافسة على مستوى العالم، وتبنى على ما تم في المملكة من توطين للصناعات وإدخال صناعة الطاقة الشمسية والرياح بعناصرها كافة، لأنها من أعمدة الاقتصاد السعودي مستقبلا».
وعن المشاريع المنتظر إطلاقها، قال الفالح: «المملكة ستطلق قريبا برنامجا لإدخال نحو 10 غيغاوات، غالبيتها العظمى من الطاقة الشمسية والرياح خلال فترة زمنية تصل إلى 2023».
الكاتب: 
هاشتاغ: 
