قال جورج ماريسكال، كبير مسؤولي الاستثمار للأسواق الناشئة في UBS لإدارة الثروات: "إن العنصر الرئيسي لضمان تحقيق رؤية 2030 هو ضمان امتلاك المواطن السعودي المؤهلات اللازمة للمنافسة ضمن سوق العمل في القطاع الخاص، مع القدرة على استيعاب المواهب التي تنتقل من القطاع العام.
وأضاف أنه من المفترض أن تصبح إيرادات المملكة أكثر استدامة على المدى المتوسط، وذلك في أعقاب الاندماج المالي مؤخراً والإصلاحات المزمع تنفيذها، ذلك على الرغم من أن الانخفاض في العوائد النفطية يؤثر على الأرصدة المالية والخارجية ويزيد من الإنفاق الحكومي".
وأظهرت دراسة لمكتب كبير مسؤولي الاستثمار في بنك UBS، البنك العالمي المتخصص في إدارة الثروات، أن الإجراءات المالية التي تتخذها السعودية في الوقت الراهن ستساعدها على ضمان مستقبل اقتصادي مستدام على المدى المتوسط.
وطبّقت المملكة، عدداً من الإجراءات لحماية الأرصدة المالية من انخفاض أسعار النفط، وعلى أساسها تم خفض النفقات الحكومية بنسبة 15% بالأرقام الحقيقية في العام 2015، ومن المفروض أن يتم خفض 16% إضافية بالعام الحالي، وسيتم تطبيق العديد من الإجراءات لتحقيق زيادة في حصة العوائد غير النفطية على غرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أعلنت المملكة في أبريل الماضي، بحسب البيان عن خطتها الطموحة للتنمية "رؤية 2030"، التي تهدف لخفض اعتماد اقتصاد المملكة على النفط، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد وخفض مستويات البطالة الوطنية , إضافةً لتعزيز العوائد غير النفطية بما يعادل أربعة أضعاف تقريباً لتصل حتى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020.
وأشار البيان إلى أن الخطة تضمنت تأسيس صندوق سيادي كبير، وطرح أقل من 5% من حصة أرامكو للاكتتاب بحلول العام 2018، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، ومن المخطط أن تزداد حصة المواطنين السعوديين في سوق العمل من 44% في العام 2014 حتى 60% في العام 2030، مع طرح معظم فرص العمل الجديدة ضمن القطاع الخاص.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
