أقر مجلس النواب المصري اليوم قانون ضريبة القيمة المضافة عند 13 بالمئة على أن تزيد النسبة إلى 14 بالمئة بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018.
القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
كان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية قال لرويترز ليل الأحد إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في أول أكتوبر تشرين الأول بحصيلة مستهدفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في 2016-2017.
وثار خلاف شديد بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة 14 بالمئة ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 بالمئة. وجرى إقرار النسبة في النهاية عند 13 بالمئة في 2016-2017 على أن تزيد إلى 14 بالمئة في 2017-2018.
وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين."
ورحب خبراء اقتصاد بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي قالوا إنه يبرز مضي الحكومة قدما في إصلاحات حساسة سياسيا في بلد شهد احتجاجات أطاحت برئيسين منذ عام 2011.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية لدى أرقام كابيتال "إنه أمر له مردود إيجابي على الإيرادات وعجز الموازنة. إنه يظهر التزام الحكومة بالإصلاحات.
"إنهم يمضون قدما في واحدة من الإصلاحات الصعبة التي تأخرت لعقد من الزمن ويجب أن تتبعها الإصلاحات الأخرى مثل خفض قيمة العملة وإصلاحات أخرى في الموازنة."
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعد موافقة المجلس على القانون إن طبقة محدودي الدخل لن تضار من القانون.
وطلب عبد العال من وزير المالية إعطاء شركات السياحة إعفاء سنة أو سنتين من الضريبة بسبب الظروف الحالية التي يمر بها القطاع.
وتوقع المنير انخفاض حصيلة الضريبة "بين 13 و14 مليار جنيه عما كان مستهدفا قبل مناقشة القانون في مجلس النواب بسبب خفضها إلى 13 بالمئة وانتهاء الربع الأول من السنة المالية دون التطبيق ولذا نتوقع أن تصل الحصيلة إلى 20 مليار جنيه خلال 2016-2017."
وتأتي الضريبة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
