كشفت مصادر خليجية، أن المشتريات الحكومية لن تُستثنى من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض وفقا لاتفاق دول الخليج العام المقبل، مستدركة أنه جرى الاتفاق على إخضاعها للضريبة رغم عدم صدور النظام حتى الآن.
وأوضحت المصادر، أن أي حركة بيع وشراء خاضعة للحكومات، ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة المتفق عليها خليجيا، علما أنه سيتم البدء في فرض الضريبة في الربع الأول من العام المقبل 2018.
ويقصد بضريبة القيمة المضافة، التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار.
كما وافق المجلس على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة؛ كمشتقات التبغ التي ستبلغ ضريبتها 100 في المائة، والمشروبات الغازية "ضريبتها 50 في المائة"، ومشروبات الطاقة "ضريبتها 100 في المائة".
وتوقعت مؤسسة أرنست آند يونج، أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا، مؤكدة أنه لا بد من أن تكون أولوية الشركات التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين مختصين بتقنية.
وسيكون للقيمة المضافة دور إيجابي على الحكومات، وذلك من خلال مساعدتها على سد العجز نوعا ما؛ وعلى صعيد القطاع الخاص ستقوي العلاقة مع الحكومة وسيكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في رسم سياساته الاقتصادية.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
