دول الخليج تخطط لفرض ضريبة على المأكولات السكرية

دول الخليج تخطط لفرض ضريبة على المأكولات السكرية

شرعت دول الخليج في دراسة مقترح موحد لفرض ضريبة على المأكولات الغذائية التي تحتوي على نسبة سكر عالية، وذلك لتوسيع نطاق فرض الضرائب على السلع الانتقائية الضارة مع المشروبات الغازية والطاقة والتبغ ومشتقاته.

وبحسب صحيفة الاقتصادية فإن المقترح الخليجي مطروح الآن، لكن لم يصدر عنه أي قرار حتى الآن من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي كضريبة على المأكولات السكرية، مشيرة إلى أن فرض الضريبة على مثل هذه الأنواع مازالت تشكل صعوبة خاصة في تحديد نسبة السكر أو المنتجات التي تدخل فيها صناعتها سكر.

وأكدت المصادر، أن المقترح ليس مطروحا بالقوة نفسها التي طرحت في السلع الانتقائية الطاقة والغازية والتبغ ومشتقاته، إلا أن الموضوع لابد أن يتخذ فيه قرار خليجي لأن دول الخليج هي المعنية باتخاذ القرارات أو الدارسة وفقا ما تراه.

وقدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيرادات المملكة المتوقعة من تطبيق ضريبة السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية والطاقة بأكثر من 12 مليار ريال سنويا، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات السعودية من التبغ نحو سبعة مليارات ريال والمشروبات الغازية نحو ستة مليارات ريال.

وأكدت الهيئة في تصريح سابق لـ"الاقتصادية"، على لسان سليمان الضحيان؛ نائب مدير مشروع الضرائب غير المباشرة، أن تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017، مبينا أن تطبيق الضريبة على التبغ بنسبة 100 في المائة، ومشروبات الطاقة 100 في المائة، والمشروبات الغازية 50 في المائة.

وشدد الضحيان؛ في ورقة عمل خلال ورشة عمل حول ضريبة السلع الانتقائية الأسبوع الماضي في الرياض، على أن الضريبة ستفرض على المخزون السابق من هذه السلع، وأن الهيئة ستصدر آلية بهذا الخصوص في وقت لاحق، مشيرا إلى أنه في حال البيع بالسعر الجديد يجب أن يتم دفع الضريبة، بينما الذين لم يلتزموا سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالنظام.

وأردف قائلا، "حان الوقت لفرض الضريبة التي تستهدف تخفيض نسبة استهلاكها، خاصة بالنسبة للأطفال والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، وتوجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، توجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، وخفض تكاليف العلاج، وتعويض خزينة الدولة عما تنفقه لمعالجة البيئة والمتضررين"، لافتاً إلى أن تكاليف علاج أمراض السكر بلغت نحو 25 مليار ريال سنويا.

 

الكاتب: رنا إبراهيم
المزيد