نفذت أبوظبي والرياض 20 مفاعلاً نووياً سلمياً لإنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة 100 مليار دولار، منها 20 مليار دولار قيمة 4 مفاعلات تنفذها أبوظبي و80 مليار دولار قيمة 16 مفاعلا لإنتاج الكهرباء في السعودية.
ومن المقرر أن يبدأ المفاعل الأول لإنتاج الكهرباء في الإمارات العام المقبل، بحسب تقرير تم إعلانه في المؤتمر الدولي للطاقة النووية "آتوم إكسبو 2016"، والذي عقد في موسكو الشهر الماضي.
وقال التقرير "توجه الإمارات والسعودية لإنشاء مفاعلات نووية سلمية، غير المعادلة عالميا وإقليميا، خاصة أنهما من أكبر الدول المنتجة للنفط والمالكة لاحتياطاته، ما حفز دولا أخرى لدخول القطاع، منها مصر والأردن والمغرب والجزائر ودول أفريقية وشرق آسيوية".
ويتمثل التحدي الرئيس في توليد الطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية، في الاحتياج المتزايد الذي لا مفر منه للطاقة الضرورية للتنمية، مقابل مخاوف من الأمان النووي وتأثيرات النفايات المشعة على البيئة. وكان التوجه العالمي إلى فترة ما بعد كارثة فوكوشيما، هو الاستغناء عن المفاعلات النووية بأنواع من الطاقة المتجددة.
وقال التقرير "تضافرت عوامل عدة خلال العقد الحالي للتوجه إلى الطاقة النووية وفي مقدمتها التوجه لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المستوى الدولي، ومنها اتفاق باريس (كوب 21) في نوفمبر الماضي وإقرار جميع الدول المشاركة بذل جهد للتخفيف من الاحتباس الحراري، وتزامنت تلك العوامل مع توافر جيل جديد من مفاعلات الطاقة النووية أكثر أمناً".
وترتفع وتيرة التحدي أمام دول التعاون الخليجي والشرق الأوسط لتلبية تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بنسبة 6٪ خلال العقد المقبل، وتحظى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء باهتمام بالغ من حكومات الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنته عدة تقارير تختص باحتياجات دول المنطقة من الكهرباء.
ووفقاً لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فإن الطاقة النووية هي "الخيار الأنسب للإمارات، لأنها تكنولوجيا آمنة ونظيفة وذات جدوى تجارية، وقادرة على توليد نسبٍ كبيرة من الحدّ الأدنى الدائم من الحمولة الكهربائية".
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكثر الدول المنتِجة والمصدِّرة للنفط والغاز في العالم، وتملك حوالي 30٪ من احتياطي النفط العالمي المؤكّد، و23٪ من احتياطي الغاز العالمي المؤكّد.
الكاتب: 
هاشتاغ: