تعرف على أبرز قرارات "ترامب" الاقتصادية المتوقعة

رصدت العربية نت أربعة قرارات اقتصادية سيعلن عنها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، خلال الفترة القليلة القادمة، وهي كالتالي:

1- من الوعود السابقة التي كان ترمب قد أغرق بها الأميركيين في المجال الاقتصادي، فإن القرار الأول الذي يُفترض أن يتخذه في يومه الأول بالبيت الأبيض هو الانسحاب من أكبر اتفاقية للتجارة الدولية في العالم، حيث كان ترمب قد تعهد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد فوزه بالانتخابات بالانسحاب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ التي يُطلق عليها اختصاراً اسم (TPP)، وهي اتفاقية وقعت عليها 12 دولة بينها الولايات المتحدة في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، وتهدف لإعادة التوازن الى الاقتصاد العالمي.

وتسلم ترمب سلطاته بشكل رسمي كرئيس للولايات المتحدة الجمعة العشرين من كانون الثاني/ يناير الحالي، إلا أن يومه الأول الفعلي في السلطة سيكون الاثنين الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على اعتبار أنه اليوم الأول في الأسبوع الأول من ولاية ترمب، وهو ما يعني أن المراقبين والعالم سينتظرون بشغف القرارات التي ستصدر عن الرئيس أو يوقعها في ذلك اليوم.

2- أما القرار الثاني الذي ينتظره الأميركيون من وعود رئيسهم الجديد فهو خفض الضرائب المفروضة عليهم، وهو القرار الذي يبدو صعباً لأن الكاتب في جريدة "نيويورك تايمز" باول كروجمان يقول في مقال اطلعت عليه "العربية.نت" إن تنفيذ هذا الوعد من قبل ترمب سيعني أن المديونية الأميركية العامة سوف تقفز بواقع 4.5 تريليون دولار خلال السنوات العشرة المقبلة، وهو ما يعني أن ارتفاع المديونية خلال ولاية ترمب سيكون أكثر بخمسة مرات من ارتفاع المديونية خلال سنوات حكم باراك أوباما.

ويقول كروجمان إن خفض الضرائب، وهو ما وعد به ترمب، قد يكون "حافزا خاطئاً وسيئاً" بالنسبة للاقتصاد الأميركي، ويصل الكاتب الأميركي إلى القول: "قبل أن نفرح بخفض الضرائب، فإن علينا أن ننتبه بأننا على وشك أن نرى تدهوراً كبيراً في نوعية واستقلالية القطاع العام".

4- يتمثل رابع القرارات المنتظرة في الأيام الأولى لترمب، حسب الرصد الذي قامت به "العربية.نت"، تقييد الهجرة غير الشرعية الى الولايات المتحدة، وهي الهجرة التي يزعم ترمب ومعه كثير من الأميركيين أنها السبب وراء ارتفاع نسب البطالة، حيث يعمل المهاجرون غير الشرعيين مكان المواطنين الأميركيين.